<p class='article-text'>أكد معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، أن الأمن المائي والغذائي يمثل ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، ما يبرز ضرورة بناء منظومتين أكثر استدامة ومرونة لمواكبة الطلب المتزايد ومواجهة تحديات التغير المناخي.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تسهم في دعم تحقيق أهداف إستراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 والإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وتدعم الاستعدادات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 الذي تستضيفه الدولة بالشراكة مع جمهورية السنغال.</p><p class='article-text'>وتركز القمة، التي تعقد دورتها الثانية عشرة تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 21 و22 أكتوبر 2026 في مركز دبي التجاري العالمي، بتنظيم من المجلس الأعلى للطاقة في دبي وهيئة كهرباء ومياه دبي والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت شعار "من الإنجاز إلى التوسع: تسليط الضوء على الاقتصاد الأخضر"، على محور الأمن المائي والغذائي، الذي يلقي الضوء على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تحويل التحديات إلى مزايا وقدرات إستراتيجية، بدءا من إزالة الكربون من عمليات إنتاج المياه وتعزيز الترابط بين المياه والطاقة، وصولا إلى تطبيقات الزراعة الدقيقة والأنظمة الغذائية المتكيفة مع المناخ، وذلك ضمن أربعة محاور رئيسية تشمل أيضا تقنيات الطاقة والبنية التحتية، وإستراتيجيات الأعمال والتحول المستدام، والتمويل، إلى جانب ثلاثة موضوعات مشتركة هي الذكاء الاصطناعي، والحوكمة، وممكنات الأنظمة الاقتصادية.</p><p class='article-text'>وأوضح معالي الطاير أن الأمن المائي يرتبط ارتباطا وثيقا بالقضاء التام على الجوع، والصحة الجيدة والرفاه، والاستهلاك والإنتاج المسؤولين، والعمل المناخي، وغيرها من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مضيفا أن القمة توفر منصة فاعلة لتعزيز التعاون الدولي، وتوجيه الاستثمارات نحو مشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي مستدام، وتسخير الابتكار والتقنيات المتقدمة، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، لتطوير حلول قابلة للتوسع، وتعزيز كفاءة إدارة الموارد، وزيادة الإنتاج المحلي وتحسين سلاسل الإمداد، ورفع مستوى الجاهزية للمستقبل، فضلا عن دفع الجهود الوطنية والعالمية لحل أزمة شح المياه حول العالم، خاصة أن نحو 2.1 مليار شخص حول العالم لا يزالون يفتقرون إلى مياه شرب مُدارة بأمان.</p><p class='article-text'>وأكد المتحدثون في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2026 أهمية توظيف المرونة المناخية بوصفها استثمارا طويل الأجل يدعم الاستقرار الاقتصادي والأمن الغذائي والنمو المستدام؛ إذ أوضحت مارينا أنتونوبولو، الرئيسة التنفيذية لشؤون المناخ والحفاظ على الطبيعة في جمعية الإمارات للطبيعة، أن الحلول القائمة على الطبيعة تساعد في إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ كالفيضانات وموجات الحر الشديد والإجهاد المائي، وتعزيز الأمن الغذائي والمائي، ودعم سبل العيش والتنوع البيولوجي والاقتصادات المحلية.</p><p class='article-text'>وقالت غيتا بحمد، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة "ذا فود إنجنير"، إن تصاعد الضغوط المناخية يزيد الحاجة لمنظومات غذائية أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الموارد وقدرة على التكيف مع الظروف المحلية، مؤكدة أن التكنولوجيا وحدها غير قادرة على إحداث تحول حقيقي، بل تكمن الفرصة في الربط بين الابتكار والكوادر والمهارات والتطبيق، فيما أشار ستيفانو كاستولدي، شريك خدمات التغير المناخي والاستدامة لدى "إرنست ويونغ"، إلى أنه بعد عقود من التعامل مع شح المياه كأحد أكبر تحديات المنطقة، حان الوقت للنظر إليها بوصفها أحد أهم أصولها الإستراتيجية، لافتا إلى أن التناضح العكسي شكل قصة نجاح في الشرق الأوسط بتحويل مياه البحر إلى رافد للنمو الاقتصادي.</p><p class='article-text'>من جهته، قال كاي-أوفه بيورغر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لمجموعة "إيه 1 للمياه والطاقة"، إن التكنولوجيا وحدها لا تكفي لتحقيق الأمن المائي وأمن الطاقة، وإن الاقتراب من تحقيق الهدفين السادس والسابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المتعلقين بتوفير المياه والطاقة النظيفة للجميع بحلول عام 2030 يتطلب حلولا مبتكرة ومتكاملة تشمل التقنيات والتمويل والسياسات، وإحداث نقلة نوعية في حشد رؤوس الأموال الخاصة.</p><p class='article-text'>وذكرت آن لو غينيك، الرئيسة التنفيذية لشركة فيوليا لتكنولوجيا المياه، أن الجمع بين الحجم والمرونة وسرعة التنفيذ يمثل عنصرا أساسيا لدعم المناطق التي تواجه تحديات ملحة وتعزيز استعدادها للمستقبل، مع قياس المرونة بناء على مدى المحافظة على الموارد، مشيرة إلى أن كفاءة الطاقة تشكل محورا رئيسيا وتؤكد الوفورات المحققة أن تحلية المياه يمكن أن تسهم في تعزيز الأمن المائي والحد من البصمة البيئية، في حين رأت ماري ديشامب، مديرة مبادرة الزراعة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة "غومبوك"، أن مستقبل الغذاء بالمنطقة يتجلى في الجمع بين التكنولوجيا والعلوم والمعارف المحلية والحلول القائمة على الطبيعة لإيجاد نظم غذائية متجددة قادرة على التكيف مع عالم أكثر احترارا وبناء مجتمعات مرنة.</p>

القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تركز على دور التكنولوجيا والبنية التحتية في تعزيز الأمن المائي والغذائي

<h2>آمنة الضحاك: بناء منظومة لكفاءة الإنتاج واستدامة الموارد ومواصلة العمل رغم التحديات</h2><p class='article-text'><br><br>تقود دولة الإمارات جهوداً إقليمية ودولية لمكافحة الجوع وسوء التغذية وتعزيز الأمن الغذائي، عبر المساعدات الإنسانية والشراكات التنموية والابتكار الزراعي، مستهدفة إنقاذ الأرواح وتعزيز مرونة النظم الغذائية وضمان استدامة الإمدادات.<br>وترجمت هذه الجهود خلال عام 2026 عبر مبادرات إنسانية استهدفت الفئات الأكثر احتياجاً، وشراكات دولية لتوسيع برامج التغذية، ومشروعات مبتكرة لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز قدرة المجتمعات على مواجهة أزمات الغذاء.<br>وأكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن دولة الإمارات تضع الجاهزية والصمود في صميم جهودها لتعزيز الأمن الغذائي، من خلال توظيف الابتكار، وتمكين المزارعين، ورفع كفاءة استخدام الموارد، خصوصاً المائية.<br>التعاون الدولي <br>وأوضحت أن الدولة تدعم هذا التوجه عالمياً عبر التعاون الدولي والشراكات التي تساعد على بناء منظومات غذائية أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات واستمرار الإمدادات الأساسية.<br>وقالت معاليها، بمناسبة يوم الأغذية العالمي الذي يُحتفى به هذا العام تحت شعار «ابتكار اليوم، غذاء الغد»: «تمضي دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتنا الرشيدة، في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً للأمن الغذائي القائم على الابتكار. ونعمل مع شركائنا في الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية والقطاع الخاص والمجتمع على بناء منظومة تجمع بين كفاءة الإنتاج واستدامة الموارد والقدرة على مواصلة العمل رغم المتغيرات والتحديات. فالأمن الغذائي لا يُقاس بحجم الإنتاج وحده، بل بمرونة السلسلة التي تربط الإنتاج بالمياه والطاقة والمدخلات الزراعية والتجارة والنقل، وبقدرتها على التكيف وضمان وصول الغذاء إلى المجتمع، فيما نجعل الجاهزية جزءاً من تصميم السياسات والمشروعات منذ مراحلها الأولى، ونوجه الابتكار لخدمة الإنتاج والاستعداد للمستقبل».<br>وأضافت معاليها: «يقف المزارع في قلب هذا التوجه، وتتحقق قيمة التكنولوجيا حين تحسّن إنتاجه وتخفض استهلاكه للمياه وتعينه على مواجهة تقلبات المناخ، لا سيما عبر التوسع في الزراعة الذكية مناخياً».<br>وأوضحت أن المركز الزراعي الوطني يعزز هذه الجهود بالإرشاد والتأهيل والتدريب ودعم تبني التقنيات الحديثة وتطوير الشراكات التي توسع فرص تسويق المنتجات المحلية، فيما يتيح المؤتمر والمعرض الزراعي الإماراتي للمزارعين تبادل الخبرات وعرض منتجاتهم والتواصل مع المستثمرين والمشترين.<br>وقالت: «إن الاستثمار في قدرات المزارعين يعزز استدامة الإنتاج المحلي، ويتيح فرصاً للعمل وريادة الأعمال، ويجعل الزراعة خياراً جاذباً للأجيال الجديدة».<br> إلى ذلك حققت حملة «حد الحياة» لإنقاذ 5 ملايين طفل من الموت جوعاً، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في فبراير 2026، مساهمات تجاوزت 2.822 مليار درهم، بمشاركة 44.208 مساهمين، متجاوزة مستهدفها البالغ مليار درهم.<br>وأعلنت مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ومؤسسة «صندوق الاستثمار للأطفال»، شراكة بقيمة 300 مليون دولار (1.0175 مليار درهم) لتنفيذ الحملة، تشمل مساهمة مشتركة بقيمة 100 مليون دولار من المبادرات والصندوق، فيما تحشد اليونيسيف 200 مليون دولار إضافية عبر شركائها لتوسيع برامج التغذية المنقذة للحياة.<br>وقدمت الإمارات منحة بقيمة 20 مليون دولار لبرنامج الأغذية العالمي لدعم المتضررين من النزاع في السودان، وأرسلت 30 طناً من المساعدات الغذائية إلى كينيا لمساندة الأسر المتضررة من الجفاف والتحديات المناخية، وخصصت 8 ملايين دولار لتشاد لمواجهة تداعيات ظاهرة النينيو ومخاطر الجوع وسوء التغذية، إلى جانب المساعدات الغذائية المقدمة إلى قطاع غزة براً وبحراً وجواً ضمن عملية «الفارس الشهم 3».<br>ونقلت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد)، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، 5 آلاف طن متري من الأرز لدعم العمليات الإنسانية في بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، عبر ترتيبات لوجستية أسهمت في تغطية جزء من تكاليف الشحن البحري.<br>وأطلقت «دبي العطاء»، التابعة لمبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، حملة «أطعم طفلاً وابنِ مطبخاً» لدعم برنامج الوجبات المدرسية الصديقة للبيئة في كينيا، تمهيداً للتوسع في دول أفريقيا جنوب الصحراء.<br>سلاسل الإمداد<br>ومحلياً، أطلقت الإمارات البرنامج الوطني لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد لتنويع مصادر الاستيراد ودعم التصنيع والزراعة المحلية والشراكات الدولية، واستضافت فعاليات الأسبوع العالمي للغذاء في أكتوبر الجاري، مستفيدة من موقعها الرابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا وبنيتها اللوجستية المتطورة.<br>وبلغت تجارة الدولة في المنتجات الغذائية والزراعية والمرتبطة بها 41.8 مليار دولار في 2025، فيما استقطبت مدينة دبي للتكنولوجيا الغذائية استثمارات بقيمة 50 مليار دولار لدعم تطوير منظومة غذائية مستدامة، تشمل تقنيات الزراعة العمودية والمائية والتخمير الدقيق.<br>وأكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن ضمان الأمن الغذائي وتعزيز استدامة النظم الغذائية يمثلان ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة لإمارة أبوظبي، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجهاتها المستقبلية الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار والاستدامة.</p>

عبر مساعدات إنسانية وشراكات تنموية وابتكار زراعي

الإمارات تكافح الجوع وتعزز الأمن الغذائي إقليمياً وعالمياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله" تشهد النسخة الجديدة من معرض ومؤتمر " أديبك 2026" التي تقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض " أدنيك" مشاركة متوقعة لـ 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة، وأكثر من 2,250 شركة عارضة، و1,800 متحدث، و30 جناحاً للدول المشاركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت اليوم في مركز أبوظبي للطاقة إحاطة إعلامية للحديث عن تفاصيل الحدث، وذلك بحضور عبدالمنعم سيف الكندي، رئيس معرض ومؤتمر أديبك 2026، وهيثم الجنيبي، رئيس المؤتمر التقني لـ أديبك 2026، ونائب الرئيس التنفيذي لتطوير حقول الغار في دائرة الاستكشاف في أدنوك، وتوماس لوفلر، نائب الرئيس التنفيذي لرئيس شركة دي إم جي إیفنتس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط هذه النسخة من المعرض والمؤتمر الضوء على الدور المتفرد للشرق الأوسط في تعزيز أمن الطاقة العالمي، واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية الصناعية، من خلال استضافة نخبة من قادة قطاع الطاقة من المنطقة والعالم في أبوظبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت منطقة الشرق الأوسط ركيزة أساسية لإمدادات الطاقة العالمية، ويبرز دورها اليوم في دعم رسم ملامح المرحلة القادمة للقطاع من خلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتكنولوجيا والقدرات الصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل زيادة الطلب على الطاقة وتصاعد التحديات الجيوسياسية، يجمع أديبك بين إمكانات المنطقة الضخمة والخبرات ورؤوس الأموال والأسواق العالمية، لتعزيز الشراكات والقرارات الكفيلة بتأمين إمدادات الطاقة في الوقت الراهن، ومواكبة احتياجات النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال عبدالمنعم سيف الكندي : "ينعقد ’أديبك‘ هذا العام في مرحلة مفصلية بالنسبة لقطاع الطاقة العالمي، فنحن أمام منظومة باتت أكثر عرضة للاضطراب وأشد تأثراً بالمخاطر، وهي مطالَبة في نفس الوقت بتلبية احتياجات الاقتصاد العالمي الذي يزداد استهلاكه للطاقة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" على الرغم من تأثير الصدمات والنزاعات على هذه المنظومة، يحتاج العالم إلى مزيد من إمدادات الطاقة بمختلف مصادرها وأشكالها وأنواعها، وبدرجة أعلى من الموثوقية لتلبية الطلب المتنامي عليها".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أنه لتحقيق ذلك، نحتاج إلى المزيد من الاستثمارات، وتعزيز استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء الشراكات اللازمة، وهذا هو جوهر أجندة العمل التي سيناقشها ’أديبك 2026‘".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن التقدم والنمو المتواصل لـ’أديبك‘ يعزز المكانة الراسخة لـ أبوظبي وجهة موثوقة للأعمال والاستثمار والحوار الدولي، وفي ظل ما تفرضه حالة عدم اليقين من تحديات على الأسواق، تزداد أهمية هذه المنصة التي تجمع الأطراف المعنية لتبادل الأفكار، وتعزيز التعاون، وبناء الشراكات، وتطوير فرص الأعمال".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة المتحدثين المؤكدين في أديبك 2026 من المسؤولين الحكوميين وممثلي المؤسسات الإقليمية كلا من معالي سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية ومعالي المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ومعالي صالح الخرابشة، وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي الدكتور محمد بن مبارك بن دينه، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ في مملكة البحرين، ومعالي جوزيف الصدي، وزير الطاقة في الجمهورية اللبنانية، ومعالي الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، وزير النفط والغاز في دولة ليبيا وجاسم الشيراوي، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينضم إليهم مجموعة من الوزراء من مختلف أنحاء العالم، من بينهم معالي كاتارينا رايشه، الوزيرة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة في جمهورية ألمانيا الاتحادية، ومعالي الدكتور ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية في الجمهورية التركية، ومعالي تاكاغي كي، وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحظى أديبك 2026 بمشاركة بارزة من كبرى شركات الطاقة والصناعة في المنطقة، من بينها أدنوك، وXRG، وشركة مصدر، وشركة طاقة، وشركة مبادلة للطاقة، وشركة آيه آي كيو، وشركة بروج، وفيرتيغلوب، وشركة بابكو للطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنضم إلى هذه الشركات نخبة من المؤسسات العالمية، من بينها شل، وبي بي، وتوتال إنرجيز، وإيني، وإكوينور، وإس إل بي، وبيكر هيوز، وسيمنز للطاقة، وجي إي فيرنوفا، ومايكروسوفت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الدولية المتنامية بدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الطاقة الدور الهامّ للمنطقة في منظومة الطاقة العالمية، فمن خلال شركات مثل أدنوك، وXRG، ومصدر، ومبادلة للطاقة، ترسخ الدولة حضورها العالمي في قطاعات الغاز الطبيعي والكيماويات والطاقة المتجددة والبنية التحتية للطاقة، بما يعزز الشراكات الدولية ويدفع بتطوير مشاريع تربط الإمكانات الإقليمية بالطلب العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع تزايد أهمية أمن الطاقة بوصفه ركيزة أساسية للاستقرار الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية الصناعية، تبرز الحاجة إلى مواصلة الاستثمار لضمان الموثوقية، وتوسيع القدرات الإنتاجية، وتطوير منظومات الطاقة اللازمة لدعم النمو في المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال محمد العرياني، رئيس منصة الغاز الدولية في "إكس آر جي:" إن بناء منظومات طاقة آمنة ومرنة لا يتحقق برأس المال وحده، بل يتطلب شراكات تربط بين الموارد والبنية التحتية والعملاء عبر مختلف الأسواق والمناطق الجغرافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف :" في "إكس آر جي"، نوظف الإدارة المالية الرشيدة ورأس المال طويل الأمد وخبرتنا الراسخة في قطاع الطاقة في استثماراتنا عبر مجالات الغاز والكيماويات والبنية التحتية للطاقة، وذلك جنباً إلى جنب مع شركاء محليين ودوليين من ذوي الخبرة، ومن هذا المنطلق، تتعاظم أهمية "أديبك" اليوم أكثر من أي وقت مضى، بوصفه منصةً تتيح للقطاع إطلاق الفرص الاستثمارية وبناء الشراكات اللازمة لتعزيز أمن الطاقة ودعم النمو العالمي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى أرض المعرض، تستعرض منطقة الذكاء الاصطناعي الموسّعة في "أديبك"، التي تُقام بالشراكة مع "إيه آي كيو" (AIQ)، كيف تنتقل تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتقنيات الرقمية من الإطار النظري إلى التطبيق التجاري الفعلي في مختلف مجالات قطاع الطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع المنطقة نخبة من مبتكري التكنولوجيا ومشغّلي قطاع الطاقة وأصحاب المشاريع، لعرض تطبيقات واقعية تشمل نمذجة مكامن الطاقة، وأنظمة التشغيل الذاتي لعمليات الاستكشاف والإنتاج، وفحص البنية التحتية، وإدارة شبكات الكهرباء، وروبوتات العمليات تحت سطح البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويستعرض العارضون، ومن بينهم "هانيويل" و"إي واي" و"جيكو روبوتيكس" و"ستون ريدج تكنولوجي" و"سيناها"، الدور الذي تؤديه التقنيات الذكية في الارتقاء بالأداء التشغيلي، وتعزيز الموثوقية، وتحسين إدارة الأصول، وتسريع عملية اتخاذ القرار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال توماس لوفلر:" "يجمع "أديبك" حضوراً فريداً من منتجي الطاقة والمستثمرين وروّاد التكنولوجيا والشركات الصناعية، على نطاقٍ لا يضاهيه إلا القليل من الفعاليات على مستوى العالم.. وفي ظلّ تنامي الطلب وما يرافقه من احتياجات استثمارية كبيرة، باتت هذه الحوارات والشراكات أكثر أهميةً من أي وقتٍ مضى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس المشاركة الواسعة هذا العام المكانة التي رسّخها أديبك بوصفه منصة عالمية رائدة لقطاع الطاقة، فإننا نشهد مشاركة فاعلة من منطقة الشرق الأوسط ومختلف أنحاء العالم، حيث يجتمع القادة في أبوظبي لمناقشة الأولويات المشتركة، واستكشاف فرص جديدة، وبناء شراكات مثمرة.. وهنا تكمن قيمة أديبك؛ إذ يجمع مختلف أطراف القطاع ويفتح المجال أمام مزيد من التعاون، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى توحيد الجهود والعمل المشترك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتناول أديبك، عبر 13 برنامجًا للمؤتمر وأكثر من 380 جلسة، أبرز القضايا التي ترسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة، وفي مقدمتها أمن الطاقة والقدرة على الصمود، والاستثمار، والبنية التحتية، والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال، والذكاء الاصطناعي.</div></p>

بمشاركة 239 ألف زائر يمثلون أكثر من 170 دولة

تحت رعاية رئيس الدولة .."أديبك 2026" ينطلق 2 نوفمبر

<p class='article-text'>برعاية سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تستضيف دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، فعاليات قمة "كونكورديا هوريزون"، في مايو 2027.</p><p class='article-text'>وتجمع القمة نخبة من قادة الحكومات والشركات وقطاع الأعمال وصناع القرار، لبحث التحديات العالمية، واستكشاف مجالات التعاون، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإعلان عن مبادرات ومشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس، كما توفر القمة منصة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم منطقة الشرق الأوسط والعالم، بمشاركة القيادات والخبراء المعنيين بهذه الملفات.</p><p class='article-text'>وأُعلن عن اختيار دبي لاستضافة القمة خلال فعاليات قمة "كونكورديا" السنوية التي عُقدت في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'>ويأتي تنظيم القمة في دبي، بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي، انسجاماً مع توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانتها منصةً عالمية تجمع القيادات والخبرات ورؤوس الأموال، وتوفر بيئة مواتية لتحويل الحوار الدولي إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم تطوير القطاعات ذات الأولوية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'>وتعد قمة "كونكورديا هوريزون"، إحدى فعاليات "كونكورديا" وهي منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 2011، وتوفر منصة دولية تجمع نخبة من صناع القرار والقادة من مختلف القطاعات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.</p><p class='article-text'>ومن المتوقع أن تشهد قمة "كونكورديا هوريزون" في دبي الإعلان عن مشاريع وشراكات نوعية، بما يدعم توجه مجتمع القمة نحو تحقيق مخرجات عملية وملموسة، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية وشراكات ومشاريع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وعبر شبكتها العالمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي عبدالرحمن صالح آل صالح مدير عام دائرة المالية في حكومة دبي: "تؤمن دبي بأن صناعة المستقبل تبدأ من القدرة على جمع العقول والخبرات وصنّاع القرار حول رؤية مشتركة، وتحويل هذا التلاقي إلى خطوات تسهم في تطوير الاقتصادات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. ومن هذا المنطلق، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الفرص وبناء الشراكات، من خلال استضافة أبرز الفعاليات الدولية التي تناقش القضايا ذات الأولوية، وتسهم في بناء جسور جديدة للتعاون وتعزيز التكامل بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين".</p><p class='article-text'>وأضاف: "تعكس استضافة دبي لقمة "كونكورديا هوريزون" الثقة العالمية بمكانة الإمارة كبيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، وقدرتها على جمع مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية حول فرص نوعية قابلة للتطوير. وتمثل القمة محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للمشاركين، وفتح مسارات جديدة للتعاون تسهم في تطوير مبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة، وتعزز قدرة القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمواكبة المتغيرات وصناعة فرص النمو المستقبلية".</p><p class='article-text'>من جانبه قال رودني فيرغيسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة "كونكورديا": "يسر منظمة "كونكورديا" ومجتمعها العالمي استضافة أول قمة "هوريزون" في منطقة الشرق الأوسط، وما ستوفره من فرص لأعضائنا للمشاركة في نقاشات معمّقة حول القضايا ذات الأولوية. ونرى انسجاماً واضحاً بين مكانة دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وقدرة "كونكورديا" على جمع قيادات من مختلف القطاعات في منصة واحدة. ونحن على ثقة بأن قمة "هوريزون" في دبي ستكون من أبرز فعالياتنا حتى الآن".</p><p class='article-text'>ويأتي انعقاد قمة "كونكورديا هوريزون" في دبي ضمن سلسلة الفعاليات الدولية التي تنظمها منظمة "كونكورديا"، بما يعكس اتساع نطاق أعمالها وتنوع القضايا التي تستقطب اهتمام القيادات العالمية. وأبرزت قمة "كونكورديا" السنوية التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2026، هذا التنوع من خلال مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات العالمية، من بينها التكنولوجيا المبتكرة، والصحة، والطاقة والبيئة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الاقتصاد والتجارة العالمية.</p><p class='article-text'>وتبرز أهمية قمة "كونكورديا" من خلال المبادرات والمشاريع التي تم الإعلان عنها خلال دوراتها السابقة، ومن أبرزها "Prosper Africa"، وهو إطار تمويل تحفيزي صُمم لحشد أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لدعم مشاريع البنية التحتية والتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرة "Project Fury" التي أطلقتها "IDE Global" بهدف تمكين مليون رائدة أعمال وتحسين سبل عيش 100 مليون شخص، من خلال دعم المشاريع الصغيرة وبرامج ريادة الأعمال بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين.</p><p class='article-text'>وخلال قمة كونكورديا السنوية لعام 2024، أعلنت منظمة المحميات الطبيعية الأفريقية (African Parks) عن مبادرة بقيمة مليار دولار للتوسع في جهود الحفاظ على البيئة في أنحاء قارة أفريقيا، كما أعلنت التزامها بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>وتدعم هذه المبادرة أيضًا تطوير الجيل التالي من رواد جهود الحفاظ على البيئة في أفريقيا، وتسعى لتطوير شبكة مستدامة من المناطق المحمية من خلال توثيق التعاون بين الحكومات والمجتمعات وغيرهم من الشركاء.</p><p class='article-text'>ومن المبادرات المهمة أيضاً شراكة أعلنتها شركتا Abbott Laboratories وSeed Global Health لتطوير الكوادر الصحية في مجال صحة الأمومة، من خلال إنشاء مركز للتميز في هذا المجال في مالاوي، يركز على تدريب الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية.</p><p class='article-text'>وتستند قمة "كونكورديا هوريزون" في دبي إلى سجل حافل من المبادرات والشراكات التي أطلقتها المنظمة على مدى سنوات، لتوفر منصة لقادة القطاعين العام والخاص لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون وتعزيز فرص الاستثمار وتطوير شراكات قادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.</p><p class='article-text'>وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول برنامج القمة والمشاركين فيها ومحاورها خلال الشهور المقبلة.</p>

دبي تستضيف قمة "كونكورديا هوريزون" مايو المقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">برعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تستضيف إمارة دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، فعاليات قمة «كونكورديا هوريزون»، في مايو 2027.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354380.jpg" alt="وفد دبي المشارك في قمة «كونكورديا» السنوية لعام 2026 في مدينة نيويورك" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>وفد دبي المشارك في قمة «كونكورديا» السنوية لعام 2026 في مدينة نيويورك</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجمع القمة نخبة من قادة الحكومات والشركات وقطاع الأعمال وصناع القرار، لبحث التحديات العالمية، واستكشاف مجالات التعاون، وتسريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والإعلان عن مبادرات ومشاريع ذات أثر اقتصادي وتنموي ملموس.</div></p><p class='article-text'>كما توفر القمة منصة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم منطقة الشرق الأوسط والعالم، بمشاركة القيادات والخبراء المعنيين بهذه الملفات، وسيتم الإعلان خلال القمة عن مبادرات ومشاريع ضمن محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ضمن 10 قطاعات استراتيجية مختلفة.</p><p class='article-text'>وأعلن عن اختيار دبي لاستضافة القمة خلال فعاليات قمة «كونكورديا» السنوية التي عقدت في نيويورك، بالتزامن مع اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «نستضيف في دبي في مايو المقبل فعاليات قمة «كونكورديا هوريزون»، التي ستستقطب نخبة من القيادات التنفيذية وصناع القرار، لاستكشاف فرص التعاون في مجال الشراكات بين القطاعين العام والخاص».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سموه: «كما سيتم الإعلان عن المبادرات والمشاريع ضمن محفظة حكومة دبي لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد ضمن 10 قطاعات استراتيجية مختلفة».</div></p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن «دبي تستمر في ترسيخ دورها منصة عالمية لأهم الحوارات الدولية المعنية بالاقتصاد والاستثمار ومن خلالها سنحوّل الأفكار إلى فرص وشراكات تعزز من ريادتنا العالمية، في دبي تجتمع أفضل العقول وتولد أهم المشاريع، ونساهم في بناء مستقبل العالم».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي تنظيم القمة في دبي، بالتعاون مع دائرة المالية في حكومة دبي، انسجاماً مع توجه الإمارة نحو ترسيخ مكانتها منصة عالمية تجمع القيادات والخبرات ورؤوس الأموال، وتوفر بيئة مواتية لتحويل الحوار الدولي إلى فرص ومبادرات قابلة للتنفيذ، بما يدعم تطوير القطاعات ذات الأولوية، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد قمة «كونكورديا هوريزون»، إحدى فعاليات «كونكورديا» وهي منظمة أمريكية غير ربحية تأسست عام 2011، وتوفر منصة دولية تجمع نخبة من صناع القرار والقادة من مختلف القطاعات لتعزيز الشراكات الاستراتيجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المتوقع أن تشهد قمة «كونكورديا هوريزون» في دبي الإعلان عن مشاريع وشراكات نوعية، بما يدعم توجه مجتمع القمة نحو تحقيق مخرجات عملية وملموسة، وتحويل النقاشات إلى فرص استثمارية وشراكات ومشاريع جديدة في منطقة الشرق الأوسط وعبر شبكتها العالمية.</div></p><h2>بناء الشراكات</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/10/05/5354381.jpg" alt="عبد الرحمن آل صالح: القمة تمثل محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي
" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption>عبد الرحمن آل صالح: القمة تمثل محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي
</figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي عبد الرحمن صالح آل صالح المدير العام بالإنابة لديوان صاحب السمو حاكم دبي، المدير العام لمالية دبي: «تؤمن دبي بأن صناعة المستقبل تبدأ من القدرة على جمع العقول والخبرات وصناع القرار حول رؤية مشتركة، وتحويل هذا التلاقي إلى خطوات تسهم في تطوير الاقتصادات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل. </div></p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق، تواصل الإمارة ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لصناعة الفرص وبناء الشراكات، من خلال استضافة أبرز الفعاليات الدولية التي تناقش القضايا ذات الأولوية، وتسهم في بناء جسور جديدة للتعاون وتعزيز التكامل بين الحكومات وقطاع الأعمال والمستثمرين».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «تعكس استضافة دبي لقمة «كونكورديا هوريزون» الثقة العالمية بمكانة الإمارة بيئة جاذبة للأعمال والاستثمار، وقدرتها على جمع مختلف أطراف المنظومة الاقتصادية حول فرص نوعية قابلة للتطوير.</div></p><p class='article-text'>وتمثل القمة محطة مهمة لاستشراف التحولات التي ترسم ملامح الاقتصاد العالمي، والاستفادة من الخبرات المتنوعة للمشاركين، وفتح مسارات جديدة للتعاون تسهم في تطوير مبادرات ومشاريع ذات قيمة مضافة، وتعزز قدرة القطاعين العام والخاص على العمل معاً لمواكبة المتغيرات وصناعة فرص النمو المستقبلية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره قال رودني فيرغيسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة «كونكورديا»: «يسر منظمة «كونكورديا» ومجتمعها العالمي استضافة أول قمة «هوريزون» في منطقة الشرق الأوسط، وما ستوفره من فرص لأعضائنا للمشاركة في نقاشات معمقة حول القضايا ذات الأولوية. </div></p><p class='article-text'>ونرى انسجاماً واضحاً بين مكانة دبي باعتبارها ملتقى عالمياً للابتكار والاستثمار والنمو الاقتصادي، وقدرة «كونكورديا» على جمع قيادات من مختلف القطاعات في منصة واحدة. ونحن على ثقة بأن قمة «هوريزون» في دبي ستكون من أبرز فعالياتنا حتى الآن».</p><h2>مبادرات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي انعقاد قمة «كونكورديا هوريزون» في دبي ضمن سلسلة الفعاليات الدولية التي تنظمها منظمة «كونكورديا»، بما يعكس اتساع نطاق أعمالها وتنوع القضايا التي تستقطب اهتمام القيادات العالمية. وأبرزت قمة «كونكورديا» السنوية التي عقدت في نيويورك في سبتمبر 2026، هذا التنوع من خلال مناقشة مجموعة واسعة من الموضوعات العالمية، من بينها التكنولوجيا المبتكرة، والصحة، والطاقة والبيئة، والتنمية الاجتماعية، إلى جانب الاقتصاد والتجارة العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية قمة «كونكورديا» من خلال المبادرات والمشاريع التي تم الإعلان عنها خلال دوراتها السابقة، ومن أبرزها «Prosper Africa»، وهو إطار تمويل تحفيزي صمم لحشد أكثر من 800 مليون دولار من الاستثمارات الخاصة لدعم مشاريع البنية التحتية والتكيف مع تغير المناخ في أفريقيا، من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب مبادرة «Project Fury» التي أطلقتها «IDE Global» بهدف تمكين مليون رائدة أعمال وتحسين سبل عيش 100 مليون شخص، من خلال دعم المشاريع الصغيرة وبرامج ريادة الأعمال بالشراكة مع الحكومات والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال قمة كونكورديا السنوية لعام 2024، أعلنت منظمة المحميات الطبيعية الأفريقية (African Parks) عن مبادرة بقيمة مليار دولار للتوسع في جهود الحفاظ على البيئة في أنحاء قارة أفريقيا، كما أعلنت التزامها بإدارة 30 من أهم المناطق المحمية في القارة بحلول عام 2030. </div></p><p class='article-text'>وتدعم هذه المبادرة أيضاً تطوير الجيل التالي من رواد جهود الحفاظ على البيئة في أفريقيا، وتسعى لتطوير شبكة مستدامة من المناطق المحمية من خلال توثيق التعاون بين الحكومات والمجتمعات وغيرهم من الشركاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المبادرات المهمة أيضاً شراكة أعلنتها شركتا Abbott Laboratories وSeed Global Health لتطوير الكوادر الصحية في مجال صحة الأمومة، من خلال إنشاء مركز للتميز في هذا المجال في مالاوي، يركز على تدريب الكوادر الطبية وتطوير البنية التحتية الصحية.</div></p><p class='article-text'>وتستند قمة «كونكورديا هوريزون» في دبي إلى سجل حافل من المبادرات والشراكات التي أطلقتها المنظمة على مدى سنوات، لتوفر منصة لقادة القطاعين العام والخاص لاستكشاف مجالات جديدة للتعاون وتعزيز فرص الاستثمار وتطوير شراكات قادرة على تحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام. وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل حول برنامج القمة والمشاركين فيها ومحاورها خلال الشهور المقبلة.</p><h2>سموه:</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">القمة تجمع نخبة من قادة الحكومات والشركات وقطاع الأعمال وصناع القرار</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإعلان عن مبادرات ومشاريع محفظة دبي للشراكة بين القطاعين العام والخاص</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">سنحوّل الأفكار إلى فرص وشراكات تعزز ريادة دبي العالمية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في دبي تجتمع أفضل العقول وتولد أهم المشاريع ونساهم في بناء مستقبل العالم</div></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2106658752036298794&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2106658752036298794"></iframe>

برعاية سموه.. الإمارة تستضيف قمة «كونكورديا هوريزون» للمرة الأولى في الشرق الأوسط مايو المقبل

مكتوم بن محمد: دبي تواصل ترسيخ دورها منصة عالمية للحوار الاقتصادي والاستثماري

<p class='article-text'>أوصت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان بإدماج حقوق الإنسان في جميع مراحل تطوير التكنولوجيات المناخية، واعتماد تقييمات مسبقة للآثار الحقوقية والبيئية لها طوال دورة حياتها، من البحث والتطوير حتى التشغيل.</p><p class='article-text'>جاء ذلك في تقرير قدّمته الهيئة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ حول التكنولوجيات المناخية وآثارها على حقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وشملت توصيات الهيئة ضمان مشاركة المجتمعات المتأثرة وإتاحة المعلومات لها، وحماية حقوق العمال، وتعزيز نقل التكنولوجيا والوصول العادل إليها، وتوثيق الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات العلمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.</p><p class='article-text'>وجاء تقديم التقرير استجابة لدعوة المقرر الخاص، حيث تضمن مدخلات موضوعية استعرضت تجربة دولة الإمارات في تطوير هذه التكنولوجيات واستخدامها، وأبرزت الصلة بينها وبين حماية الحقوق.</p><p class='article-text'>وقال سعادة الدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، إن العلاقة بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان في سياق تغير المناخ علاقة تبادلية، فهي تسهم في حماية الحق في الحياة والصحة والمياه والغذاء والسكن والبيئة المستدامة والتنمية، وقد يترتب على بعض استخداماتها آثار في حقوق الإنسان والبيئة، ما يستوجب تقييمها طوال دورة حياتها.</p><p class='article-text'>وأكد أن التكنولوجيا لا ينبغي أن تُعدّ آمنة أو مستدامة لمجرد وصفها بأنها "منخفضة الكربون"، بل يجب أن تستند القرارات المتعلقة بها إلى العِلم وتقييم المخاطر والشفافية والمساءلة، مع حماية الخصوصية والبيانات الشخصية، ومراعاة الآثار المرتبطة بالأراضي والمياه والتنوع البيولوجي وظروف العمل.</p><p class='article-text'>وشدد النيادي على أن التكنولوجيا وسيلة لحماية الإنسان وتعزيز قدرته على مواجهة المخاطر المناخية، وليست هدفاً في حد ذاتها، وأن الانتقال إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات ينبغي أن يكون عادلاً وشاملاً ولا يترك أحداً خلف الركب.</p><p class='article-text'>وسلّط التقرير الضوء على الإطار الوطني الذي يربط بين العمل المناخي والابتكار والطاقة النظيفة، ومنه إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 وإستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، مستعرضاً نماذج من التجربة الإماراتية، من بينها مشاريع "مصدر" للطاقة المتجددة، ومشروع "الريادة" لاحتجاز الكربون، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، وتطوير الهيدروجين منخفض الانبعاثات، وتطبيقات الذكاء في كفاءة الطاقة وتقنيات المياه والزراعة والإنذار المبكر.</p><p class='article-text'>وأكدت الهيئة، في ختام تقريرها، أن التكنولوجيا من أهم أدوات مواجهة تغير المناخ، لكنها ليست محايدة من منظور حقوق الإنسان، وأن نجاح الابتكار يُقاس بمدى إسهامه في حماية الإنسان والبيئة.</p>

الإمارات.. توصية بإدماج حقوق الإنسان بكافة مراحل تطوير التكنولوجيات المناخية

<p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم وفد الإمارات العربية المتحدة، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مشاركته في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبلغ إجمالي عدد أعضاء وفد دولة الإمارات 137 عضواً، من بينهم 47 وزيراً ومساعد وزير وكبار المسؤولين، شاركوا في العديد من الفعاليات التي استضافتها بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة، التي عُقدت في نيويورك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتركزت مشاركة وفد دولة الإمارات على عدد من الأولويات الرئيسية للدولة، بما شمل تعزيز جهود تسوية النزاعات وإرساء الاستقرار العالمي، وترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم إصلاح الأمم المتحدة لتصبح أكثر كفاءة وفعالية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى النهوض بالعمل المناخي وتعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد سمو الشيخ عبدالله بن زايد لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، من بينهم فخامة غزالي عثماني، رئيس جمهورية القمر المتحدة، وفخامة دانيال نوبوا، رئيس جمهورية الإكوادور.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما التقى سموه فخامة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة، خلال اجتماع حضره قادة كل من قطر وتركيا وسوريا والكويت والعراق ولبنان ومصر والسعودية والأردن والبحرين وعُمان. كذلك عقد سموه لقاءات مع أكثر من 30 وزير خارجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات فعالية "حوار الشباب"، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن زايد، والتي جمعت 52 شاباً وشابة من 10 دول، حيث ناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه جيل الشباب، ودورهم في صياغة الحلول والاستجابة للتطورات العالمية الراهنة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وألقى معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، بيان دولة الإمارات أمام المناقشة العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تم التأكيد على التزام دولة الإمارات بنهجها الراسخ القائم على خفض التصعيد، وبناء الجسور، وتعزيز الدبلوماسية والحوار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، شارك معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في لقاءات ثنائية، بما في ذلك مع سعادة بيكا هافيستو، المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان، وجيسون إيزاكسون، كبير مسؤولي السياسات والشؤون السياسية في اللجنة اليهودية الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك في عدد من الفعاليات ضمن الأوساط الدبلوماسية في نيويورك، تناولت آخر المستجدات في المنطقة، إلى جانب ما حققته دولة الإمارات من تقدم في أولوياتها المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وقطاع الطاقة، والعمل الدبلوماسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت دولة الإمارات التزامها بدعم جهود تسوية النزاعات، حيث حضرت معالي ريم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، إحاطة رفيعة المستوى عقدها "مجلس السلام"، جددت خلالها دعم دولة الإمارات لجهود المجلس الرامية إلى التنفيذ الكامل لخطة السلام الشاملة في غزة، وأكدت التزام دولة الإمارات بالتعاون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة والتكنولوجيا، عززت دولة الإمارات التعاون الدولي في هذين المجالين من خلال عدد من المشاركات، إذ التقى معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مع معالي مارك كارني، رئيس وزراء كندا، ومعالي كريس رايت، وزير الطاقة الأمريكي، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، لبحث فرص التعاون في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، ناقش معالي الدكتور ثاني الزيودي، وزير التجارة الخارجية، سبل تعزيز العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة، خلال فعالية نظمها مجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، وسلط معاليه الضوء على دور دولة الإمارات كمنصة رئيسية لنمو الشركات الأمريكية وتوسيع أعمالها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المجال الصحي، التقى معالي أحمد الصايغ، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وسعادة الدكتورة مها بركات، مساعدة وزير الخارجية للشؤون الطبية وعلوم الحياة، مع الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة بشأن الأولويات الصحية العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مجال المناخ والاستدامة، فقد ألقت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، كلمة خلال الاجتماع العام رفيع المستوى بشأن التصدي للتهديدات الوجودية الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر، كما شاركت في جلسات تناولت مرونة النظم الغذائية وسلاسل الإمداد، وتمويل التكيف المناخي، مؤكدة ضرورة حشد الموارد للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ قبيل مؤتمر الأطراف (COP 31).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، لقاءات ثنائية مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأفريقية. كما ترأس وفد دولة الإمارات المشارك في منصة العمل الخيري الاستراتيجي والمؤسسات الداعمة لأجندة الاتحاد الأفريقي 2063، التي عقدت بالشراكة مع وكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية، وبحضور سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة مقصود كروز، مبعوث وزير الخارجية لمكافحة التطرف والإرهاب، وسعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، وسعادة الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشاركت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة، في عدد من الاجتماعات التي تناولت قضايا إقليمية، بما في ذلك الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية الفرنسية، واجتماع وزراء الخارجية لمجموعة الثمانية العربية الإسلامية بشأن فلسطين. كما أسهمت معاليها في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن خلال الفعالية رفيعة المستوى التي عقدتها هيئة الأمم المتحدة للمرأة بعنوان: "مستقبل أجندة المرأة والسلام والأمن: تطوير الجيل القادم من خطط العمل الوطنية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدار الأسبوع، استضاف وفد دولة الإمارات وشارك في عدد من الفعاليات الهادفة إلى تعزيز الحلول المستدامة في مجال المياه، وتسليط الضوء على استضافة دولة الإمارات بالشراكة مع السنغال لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه، المقرر عقده في أبوظبي في ديسمبر المقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، قاد سعادة عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، نقاشاً رفيع المستوى جمع الدول الأعضاء وممثلين عن المجتمع المدني وخبراء من مراكز الفكر والأوساط الأكاديمية، إلى جانب قيادات في مجالي العمل الخيري والعمل الإنساني.وركز النقاش على إحداث تحول في الاستثمارات في مجال المياه في البيئات الهشة والإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شارك سعادة بالعلاء في جلسة حوارية بالتعاون مع جامعة نيويورك - أبوظبي، ومنصة "شباب من أجل الاستدامة" التابعة لشركة مصدر، تناولت دور الأجيال القادمة في رسم مستقبل المياه والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما استضافت الشيخة الدكتورة موزة بنت طحنون آل نهيان، مستشارة في وزارة الخارجية، وسعادة بالعلاء "كرنفال الإمارات للمياه" في مقر بعثة الدولة، والذي جمع نخبة من المؤسسات الأكاديمية في الدولة لاستعراض أحدث البحوث والحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز مرونة المياه حول العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الذكاء الاصطناعي، شارك سعادة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية للعلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من الفعاليات، بما في ذلك الفعالية الجانبية رفيعة المستوى "الذكاء الاصطناعي في سياق السلم والأمن الدوليين، مع التركيز على الأمن البحري"، وفعالية "إنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي خضم المشاركات والفعاليات التي شهدها الأسبوع رفيع المستوى، حظي عدد من أعضاء وفد دولة الإمارات بتكريم تقديراً لإسهاماتهم، ومن بينهم سعادة بدر جعفر، المبعوث الخاص لوزير الخارجية لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية، الذي حصل على جائزة "صانع التغيير" المقدمة من منتدى الشراكات العالمية والبعثة الدائمة لمملكة تونغا لدى الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكرم الجائزة القيادات التي تسهم أعمالها في إحداث أثر مستدام من خلال تحويل الأفكار إلى إجراءات عملية، وتعزيز التعاون لتسريع تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتمت دولة الإمارات مشاركتها في الأسبوع رفيع المستوى بالتأكيد على التزامها بتعزيز الدبلوماسية والتعاون الدولي، ومواصلة العمل مع الشركاء من أجل دعم السلام والازدهار، وتحقيق تقدم ملموس في مواجهة التحديات العالمية المشتركة.</div></p>

137 عضواً شاركوا في فعاليات الأسبوع رفيع المستوى .. وفد الإمارات يختتم مشاركته في الأمم المتحدة

<p class='article-text'>شهدت أوروبا صيفاً استثنائياً اتسم بارتفاع قياسي في درجات الحرارة واتساع نطاق الإجهاد الحراري، بعدما تعرضت 52% من مساحة القارة لمستويات شديدة من الإجهاد الحراري، وفق بيانات خدمة "كوبرنيكوس" لمراقبة المناخ التابعة للاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وأفادت الخدمة بأن صيف 2026 كان ثالث أحر صيف مسجل في أوروبا، والأشد حرارة على الإطلاق في غرب القارة، فيما شهد الصيف أربعاً من أقوى عشر موجات حر سجلتها أوروبا، بينما لا تزال موجة أغسطس 2003 الأكثر شدة على الإطلاق.</p><p class='article-text'>وقالت سامانثا بورغيس، المسؤولة عن ملف المناخ في المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، الذي يدير خدمة "كوبرنيكوس"، إن ما يميز صيف 2026 لم يكن شدة الحرارة فحسب، وإنما أيضاً الاتساع الجغرافي غير المسبوق للمناطق المتأثرة بها.</p><p class='article-text'>وأظهرت بيانات "كوبرنيكوس" أن نحو 80% من القارة تعرض لمستويات قوية من الإجهاد الحراري، مع درجات حرارة محسوسة تجاوزت 32 درجة مئوية، بينما شهدت 52% من أوروبا درجات حرارة محسوسة تخطت 38 درجة مئوية.</p><p class='article-text'>واستمرت هذه الظروف لمدة قياسية بلغت 41 يوماً حتى نهاية موسم الصيف.</p><p class='article-text'>ويحدث الإجهاد الحراري عندما يعجز الجسم عن تبريد نفسه بصورة فعالة، وقد تتراوح تداعياته الصحية بين الصداع والدوار، وصولاً إلى فشل الأعضاء والوفاة في الحالات الشديدة.</p><h2>جفاف</h2><p class='article-text'>وتزامنت موجات الحر مع ظروف مناخية قاسية أخرى، إذ أدى الجفاف إلى تراجع تدفقات الأنهار إلى أدنى مستوياتها منذ بدء تسجيل البيانات عام 1992، ما أثر على حركة نقل البضائع، وزاد الضغوط على قطاعات الري والطاقة الكهرومائية وأنظمة تبريد المفاعلات النووية.</p><p class='article-text'>وبحلول نهاية أغسطس، كانت ظروف الجفاف تؤثر على نحو نصف القارة، في مؤشر على تزامن عدة ظواهر مناخية متطرفة خلال فترة واحدة، بينها الحرارة الشديدة والجفاف والانخفاض الحاد في مستويات الأنهار.</p><p class='article-text'>وقالت بورغيس، إن صيف 2026 أظهر بصورة واضحة تزامن هذه الظواهر على نطاقات جغرافية أوسع واستمرارها لفترات أطول.</p><h2>أنشطة بشرية</h2><p class='article-text'>وتعد أوروبا أسرع قارات العالم ارتفاعاً في درجات الحرارة، فيما يحذر العلماء من أن تغير المناخ الناجم عن الأنشطة البشرية يسهم في زيادة تواتر موجات الحر وشدتها، فضلاً عن تفاقم ظروف الجفاف في مناطق عدة من القارة.</p>

كوبرنيكوس: 52% من مساحة أوروبا تعرضت لمستويات شديدة من الإجهاد الحراري

<p class='article-text'>استعرضت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا دور المعرفة العلمية والذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في ابتكار حلول لتعزيز المرونة المائية والأمن المائي العالمي، وذلك خلال مشاركتها في سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى ضمن الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وأسبوع المناخ في نيويورك 2026.</p><p class='article-text'>وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر المقبل.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة البروفيسور إبراهيـم الحجري، رئيس جامعة خليفة، أن استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه تمثل فرصة حيوية لتحويل الابتكار إلى حلول مستدامة ذات أثر ملموس، موضحا أن الجامعة تسهم في هذه الجهود عبر توظيف قدراتها البحثية وشراكاتها الدولية لربط المعرفة بالسياسات والتطبيق العملي لضمان أمن المياه.</p><p class='article-text'>وشهدت المشاركة حضورا فاعلا للبروفيسور شادي حسن، مدير مركز الأغشية وتكنولوجيا المياه المتقدمة في الجامعة ورئيس كرسي اليونسكو للمرونة المائية العالمية والابتكار، بصفته أيضا رئيسا للمجلس الاستشاري لمبادرة "الشباب من أجل المياه" والهاكاثون العالمي للمياه 2026 الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع اليونسكو.</p><p class='article-text'>وشارك البروفيسور حسن في جلسة تشاورية بعنوان "تطوير علم الهيدرولوجيا المدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز المرونة المائية"، مشددا على ضرورة الانتقال إلى نهج استباقي يعتمد على التنبؤ بدلا من الاستجابة المتأخرة.</p><p class='article-text'>كما شارك في ورشة "ائتلاف ذكاء دورة المياه"، وجلسة نقاشية بعنوان "العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمياه والطاقة: الابتكار والموارد والمسؤولية"، حيث تناولت الجلسة دور الذكاء الاصطناعي في إدارة وتحلية المياه، ومتطلبات بنيته التحتية من موارد الطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>إلى جانب ذلك، سجلت الجامعة حضورها في "الكرنفال الأكاديمي للمياه"، وهي مبادرة وطنية أقيمت تحت إشراف وزارة الخارجية في مقر البعثة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بمشاركة مؤسسات بحثية رائدة، كما شارك البروفيسور شادي حسن في رئاسة "الحوار الأول للمدن والمياه" بجامعة كولومبيا، ضمن مبادرة "إيربان ووتر سكيوريتي"، لمناقشة إمدادات المياه وإعادة استخدامها.</p><p class='article-text'>ويمثل هذا الحوار في نيويورك المرحلة الأولى من نقاش دولي يشمل أبوظبي ونابولي والبندقية، حيث سيعقد الحوار الثاني في أبوظبي تزامنا مع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه.</p><p class='article-text'>واختتم البروفيسور حسن بالتأكيد على أن الابتكار يقاس بأثره الملموس، مشيرا إلى أن تجمع صناع القرار في أبوظبي ديسمبر المقبل سيكون فرصة محورية للانتقال من الحوار والالتزامات إلى تطوير حلول عملية قابلة للتوسع لضمان مستقبل مائي مستدام.</p>

جامعة خليفة تعزز التعاون الدولي في مجال المياه

<p class='article-text'>سواتي دينغرا- عضوة خارجية في لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعادت التوترات في الشرق الأوسط، إلى جانب الاضطرابات المتواصلة في حركة التجارة العالمية، ملف الطاقة إلى صدارة أولويات مسؤولي البنوك المركزية، خصوصاً في الدول التي تعتمد على استيراد النفط والغاز. </div></p><p class='article-text'>وفي المملكة المتحدة، تشير التوقعات إلى احتمال وصول معدل التضخم إلى 4 % العام المقبل، بالتزامن مع ظاهرة «إل نينيو»، التي تهدد بزيادة الضغوط على أسواق السلع الأساسية الأخرى.</p><p class='article-text'>وتصاعد حدة التوترات، سواء على صعيد المناخ وارتفاع درجات الحرارة عالمياً، أو على صعيد العلاقات بين القوى الكبرى، يعني أن الأسعار في المملكة المتحدة وغيرها من الاقتصادات الصغيرة والمفتوحة أصبحت تتأثر بقوة بعوامل خارجة تماماً عن نطاق قدرة السياسة النقدية.</p><p class='article-text'>وقد دفعت هذه الوتيرة المتزايدة من صدمات المعروض العالمي صناع السياسات لإعادة تقييم المقومات الفعلية الكفيلة ببناء مرونة اقتصادية حقيقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المملكة المتحدة، يأتي هذا الموقف بعد سلسلة متعاقبة من الأزمات الجيوسياسية والمالية، التي ترافقت مع ضعف نمو الإنتاجية المحلية، ما وضع قدرة الدولة على حماية رفاهية المجتمع وتنافسيتها الاقتصادية تحت اختبار حقيقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذلك، لم يكن مستغرباً أن تولي لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا اهتماماً أكبر بالتطورات الخارجية، إدراكاً منها للظروف الدولية التي تقف خلف التضخم. غير أن رفع أسعار الفائدة لن يفتح ممراً بحرياً مغلقاً، ولن يعوض مورداً خضع للعقوبات، كما أنه لن يصلح علاقة تجارية متضررة. وهو أمر جوهري عند تقييم أسلوب الاستجابة المناسب للسياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مثل هذه الظروف، تعمل السياسة النقدية على كبح التداعيات الثانوية وإعادة التضخم إلى المستهدف. لكن الفترة الزمنية التي يستغرقها هذا المسار، وحجم التكلفة التي يتحملها النشاط الاقتصادي المحلي والطاقة الإنتاجية، يعتمدان بالكامل على مدى مرونة جانب العرض في الاقتصاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستواصل لجنة السياسة النقدية السعي لتحقيق هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار في جميع الأوقات. إلا أن صناع السياسات يجب أن يدركوا أن الاستجابة لصدمات المعروض بعد وقوعها، سواء عبر سياسات مالية موجهة أم رفع أسعار الفائدة، يظل خياراً أقل كفاءة بكثير مقارنة باتخاذ تدابير وقائية وحمائية معالجة للمصدر الأساسي للمشكلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل الطاقة المصدر الأكبر للمخاطر؛ فرغم زيادة توليد الطاقة المتجددة ذات التكلفة الحدية المنخفضة، إلا أن القفزات في أسعار الغاز تنتقل سريعاً إلى فواتير الكهرباء والمعدل الإجمالي للتضخم. </div></p><p class='article-text'>وأهمية الطاقة ليست أمراً مستجداً، ففي ثماني من كل عشر مرات تجاوز فيها التضخم في المملكة المتحدة مستوى 5 % منذ فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار الطاقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تلعب أنماط الطقس العالمية دوراً لا يقل أهمية. وتظهر تحليلات حديثة صادرة عن بنك إنجلترا أن الصدمات المناخية العالمية يمكن أن تترك أثراً ملموساً على أسعار الأغذية في المملكة المتحدة بعد مرور نحو عام.</div></p><p class='article-text'>فعلى سبيل المثال، وفي أعقاب ظاهرة «إل نينيو» بين عامي 2015 و2016، أدت الظروف المناخية القاسية إلى إضافة 1.7 نقطة مئوية إلى تضخم أسعار الأغذية في المملكة المتحدة عند ذروته في 2017.</p><p class='article-text'>ومع تشكل ظاهرة جديدة وقوية في الأفق، تتصاعد أهمية تلبية التوصيات بالنظر في تكوين مخزونات استراتيجية وطنية لحماية التوازن في أسواق السلع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهناك حاجة للنهوض بمستوى مشابه من الطموح في السياسات عبر مختلف السلع الأساسية وسلاسل الإمداد التي يعتمد عليها الاقتصاد، من المنتجات الزراعية إلى المكونات الحيوية والمدخلات الصناعية التي تدعم البنية التحتية للطاقة والصناعات المتقدمة. </div></p><p class='article-text'>ولا شك في أن بناء هذه المرونة سيتطلب كلفة مالية، وسينافس أولويات أخرى تضغط على المالية العامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتظل مسؤولية تحديد أولويات المبادرات واعتمادها واضحة ومهمة على عاتق الحكومة؛ فالتوترات التجارية والتغير المناخي والظروف الجيوسياسية لا تهم لجنة السياسة النقدية إلا بقدر ما تولده من ضغوط تضخمية وتأثيرات على حجم الناتج الاقتصادي. ويبقى تحقيق استقرار الأسعار هو أفضل مساهمة يمكن أن تقدمها السياسة النقدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، وفي بيئة تفرضها صدمات كبيرة في جانب العرض وضغط في الاستثمارات المحلية، فإن رفع أسعار الفائدة لاستعادة استقرار الأسعار يترك الاقتصاد أكثر عرضة للصدمة التالية. </div></p><p class='article-text'>وفي غياب رؤية شاملة لبناء المرونة، فإن تراجع الطلب وتشدد الشروط المالية يحدان من توسيع الطاقة الإنتاجية في الوقت الذي تشتد فيه الحاجة إليها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما يكون التضخم مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة أو الأغذية في الأسواق العالمية، لا تملك البنوك المركزية خياراً سوى الضغط بشكل أكبر على التضخم المحلي لإعادته إلى المستوى المستهدف. </div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد يعتمد بالأساس على الخدمات مثل المملكة المتحدة، يتحمل قطاع الخدمات الحصة الأكبر من هذا التكيف، ما يخلق ضغطاً أشد وأطول أجلاً على النمو.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا تملك الحكومة البريطانية ولا بنك إنجلترا القدرة على منع جفاف يضر بالحصول على المحاصيل، أو حرب تعطل خطوط الملاحة، أو تقلبات تجتاح أسواق الطاقة. </div></p><p class='article-text'>لكن الاتجاه نحو اتخاذ تدابير استراتيجية في جانب العرض من شأنه أن يرفع مرونة الاقتصاد الداخلي، ليكون أقل عرضة للتأثر عند وقوع تلك الصدمات.</p>

غياب المرونة الاقتصادية يضيّق خيارات البنوك المركزية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> اختتم مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية – أبوظبي 2026، أعمال يومه الأول، الذي شهده الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتستضيفه دولة الإمارات في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر المقبل، بمشاركة دولية واسعة من أكثر من 97 دولة، وحضور أكثر من 32 وزيراً للعدل والداخلية، إلى جانب نخبة من صناع القرار والقضاة والمدعين العامين والخبراء وممثلي المنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاعين الأكاديمي والبحثي والشباب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول اعتماد "إعلان أبوظبي" بوصفه الوثيقة الرئيسية للمؤتمر، ليحدد توجهات وأولويات العمل الدولي في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون خلال السنوات الخمس المقبلة، ويعزز الانتقال من التوافق الدولي إلى سياسات والتزامات وشراكات قابلة للتنفيذ والمتابعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أعمال المؤتمر قد انطلقت بجلسة الافتتاح، تلتها مناقشة المسائل التنظيمية وافتتاح الجزء رفيع المستوى، الذي تواصلت أعماله خلال الفترتين المسائية والليلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشهد المؤتمر 62 مشاركة رفيعة المستوى، منها 46 مشاركة حضورية و16 مشاركة افتراضية، إلى جانب 93 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعقد معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، رئيس مجلس القضاء الاتحادي، خمسة اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الجمهورية الفرنسية، وجمهورية جنوب أفريقيا، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية فيتنام الاشتراكية، والجمهورية الإيطالية، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون القانوني والقضائي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجالات العدالة وسيادة القانون، بما يسهم في دعم الجهود الدولية المشتركة لمواجهة التحديات العابرة للحدود وتعزيز أمن واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمن اليوم الأول 4 اجتماعات مواضيعية ضمن الجزء رفيع المستوى، استهلت باجتماع "من كيوتو إلى أبوظبي: تحويل الرؤية إلى عمل في مجال العدالة الجنائية ومعاملة الجناة"، الذي تناول مسار العمل الدولي منذ الدورة الرابعة عشرة للمؤتمر، وسبل البناء على الالتزامات السابقة وتحويل الرؤى المشتركة إلى سياسات وبرامج عملية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما ناقش اجتماع "تعزيز التعاون القضائي الدولي: تجربة دولة الإمارات والشراكات العالمية" أهمية تسريع التعاون القانوني والقضائي، وتعزيز تبادل المعلومات والأدلة والمساعدة القانونية المتبادلة، وبناء شراكات قادرة على مواجهة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين ركز اجتماع "حماية الحدود: التصدي للاتجار بالمخدرات والتهديدات العابرة للحدود" على تطوير الاستجابات المشتركة لمواجهة شبكات الاتجار غير المشروع، ورفع كفاءة التنسيق بين الجهات الوطنية والإقليمية والدولية، والاستفادة من التكنولوجيا والمعلومات في حماية الحدود والمجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول فعالية خاصة رفيعة المستوى بعنوان "من التوقيع إلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية"، بحثت المتطلبات القانونية والمؤسسية والفنية اللازمة للانتقال من الالتزام الدولي إلى التطبيق الفعلي، وتعزيز التعاون في التحقيقات وتبادل الأدلة الإلكترونية وبناء القدرات المتخصصة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقشت ورشة العمل الأولى "بناء مجتمعات قادرة على الصمود، مع التركيز على حماية النساء والأطفال والشباب: تعزيز المشاركة والتعليم وثقافة احترام القانون"، أهمية تبني سياسات وقائية شاملة تعالج عوامل الخطر والأسباب الجذرية للجريمة والعنف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت الورشة على دور التعليم والمشاركة المجتمعية والتوعية القانونية في حماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، وتعزيز إسهام النساء والأطفال والشباب في تصميم السياسات والحلول، وترسيخ ثقافة تحترم القانون وتدعم التماسك المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول 19 اجتماعاً جانبياً عكست تنوع القضايا التي تواجه منظومات منع الجريمة والعدالة الجنائية في العصر الرقمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحظيت الجرائم التي تمس البيئة بحضور بارز ضمن المناقشات، من خلال اجتماع "سد الثغرات: تعزيز التعاون الدولي والأطر القانونية للتصدي للجرائم التي تمس البيئة"، الذي تناول أهمية تطوير التشريعات وتعزيز التنسيق بين الدول وأجهزة إنفاذ القانون والمنظمات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "الجريمة المنظمة التي تؤثر على البيئة وفي مجال إدارة النفايات: دوافعها وسبل تصدي أجهزة إنفاذ القانون والسلطة القضائية لها" استغلال الشبكات الإجرامية للثغرات التنظيمية والتجارية في قطاع البيئة ومجال إدارة النفايات، والحاجة إلى تعزيز الرقابة والتحقيقات والتعاون بين الجهات القضائية والتنظيمية والجمركية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "تعزيز مكافحة الجرائم التي تمس البيئة: التقدم والآفاق والحفاظ على مستوى الطموح الدولي" سبل المحافظة على الزخم العالمي، وتطوير استجابات قانونية وقضائية تتناسب مع الأثر المتنامي لهذه الجرائم على الإنسان والموارد الطبيعية والبيئة والتنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش المؤتمر توظيف التقنيات الحديثة في مكافحة الجريمة وتطوير العدالة الجنائية، من خلال اجتماع "توظيف الذكاء الاصطناعي لمكافحة الجريمة" واجتماع "تطوير منظومة العدالة الجنائية من خلال الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت المناقشات على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحليل المعلومات ورصد أنماط المخاطر ورفع كفاءة التحقيقات والخدمات العدلية، مع التأكيد على ضرورة وجود أطر للحوكمة والشفافية والمساءلة، وضمان بقاء القرار النهائي خاضعاً للإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث اجتماع "التكنولوجيا العصبية: تطبيقاتها وإساءة استخدامها إجرامياً وسبل توظيفها بمسؤولية" الفرص التي تتيحها هذه التكنولوجيا، والمخاطر المرتبطة بإساءة استخدامها، والحاجة إلى استباق التحديات القانونية والأخلاقية التي قد تنشأ عنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي محور حماية النساء والأطفال، ناقش اجتماع "جعل جميع الفضاءات آمنة: نهج موحد للأمم المتحدة للتصدي للعنف القائم على النوع الاجتماعي الذي تيسّره التكنولوجيا" تطور أنماط العنف في الفضاء الرقمي، وسبل تعزيز الوقاية والحماية والمساءلة والتنسيق بين الجهات المعنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شهد اليوم الأول إطلاق نتائج "التقييم التجريبي للمساعدة القانونية المقدمة للنساء في تسع دول"، بما يدعم فهم المعوقات التي تحد من وصول النساء إلى العدالة، وتطوير خدمات قانونية أكثر استجابة لاحتياجاتهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك بحث اجتماع "تعطيل مسارات انخراط النساء في الجريمة المنظمة" تطوير سياسات وقائية تراعي النوع الاجتماعي، وتفهم العوامل التي قد تدفع النساء نحو الشبكات الإجرامية، إلى جانب دعم فرص الخروج وإعادة الاندماج، فيما تناول اجتماع آخر تطوير تجارب مبتكرة لجمع الأدلة والبيانات بشأن العنف ضد النساء والأطفال في العالم الرقمي، بما يسهم في تصميم سياسات تستند إلى بيانات دقيقة، وتحسين الاستجابة المؤسسية وحماية الضحايا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "التقدم المحرز مؤخراً في الوقاية من جنوح الأحداث في الصين" عدداً من التجارب المؤسسية والتطبيقات العملية في مجال الوقاية المبكرة، ودور الأسرة والمدرسة والمجتمع في حماية الأحداث وتقليل عوامل الخطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "الوقاية من عنف الشباب وتعزيز حقوق الإنسان في غينيا بيساو" أهمية الربط بين الوقاية من العنف والتعليم والتمكين المجتمعي وحماية حقوق الإنسان، وتوفير بدائل إيجابية تعزز مشاركة الشباب واستقرار المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "السجون الخضراء: دليل لإنشاء سجون مستدامة بيئياً" سبل دمج الاعتبارات البيئية في تصميم المؤسسات الإصلاحية وتشغيلها، وتحسين كفاءة استخدام الموارد ودعم برامج التأهيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض اجتماع "الاتجاهات العالمية في السجون: التقدم المحرز والتحديات المقبلة والاتجاهات الجديرة بالمتابعة" أبرز التحولات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يشمل ظروف الاحتجاز والتأهيل وإعادة الإدماج والحد من الاكتظاظ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فيما بحث اجتماع "المساءلة والنزاهة والرقابة واستخدام القوة في العمل الشرطي الحديث والمهني" الأطر التي تعزز الثقة في أجهزة إنفاذ القانون، وتدعم النزاهة والشفافية والرقابة المؤسسية والاستخدام المتناسب والمسؤول للقوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اجتماع "المجتمع المدني محفزاً لتعزيز الاستجابات الوطنية لمواجهة الجريمة المنظمة" دور المؤسسات المجتمعية في دعم السياسات الوطنية، وتوفير المعرفة الميدانية، والوصول إلى المجتمعات والفئات المتأثرة بالجريمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش اجتماع "الواقع العملي في العصر الرقمي: دروس إقليمية مستفادة من مسارات تهريب المهاجرين المشتركة" كيفية استفادة شبكات التهريب من التكنولوجيا والمنصات الرقمية، وأهمية تبادل المعلومات والخبرات بين الدول الواقعة على المسارات المشتركة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و شهد اليوم الأول أيضا إطلاق "الدعوة المشتركة الثالثة إلى العمل لمكافحة الجرائم المالية"، التي سلطت الضوء على الحاجة إلى تعزيز التنسيق الدولي، وتتبع العمليات المالية غير المشروعة، وتطوير القدرات في مجال التحقيقات المالية واسترداد الموجودات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم هذا المسار باجتماع "من الإسهامات الإقليمية إلى إعلان أبوظبي: مساهمات المجتمع المدني في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية"، الذي أبرز دور المجتمع المدني في إثراء النقاش الدولي ودعم تحويل أولويات الإعلان إلى مبادرات تستجيب لاحتياجات المجتمعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد اليوم الأول تنظيم جلستين ضمن "مختبر الشباب"، ناقشت الجلسة الأولى، والتي جاءت بعنوان "أين نرسم الحدود؟ حوار شبابي حول سياسات الذكاء الاصطناعي والمعلومات المضللة ومنع الجريمة"، أثر الذكاء الاصطناعي في إنتاج المعلومات وتداولها، وحدود إزالة المحتوى الضار، ومسؤولية التحقق من المحتوى، والتوازن بين منع الجريمة وحماية الحقوق والثقة وحرية التعبير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت الجلسة الثانية بعنوان "تغير المناخ عاملاً مضاعفاً للجريمة: حلول شبابية عند تقاطع النوع الاجتماعي والطاقة والعدالة"، وركزت على العلاقة بين التغير المناخي وتزايد بعض المخاطر والأنشطة الإجرامية، وأتاحت للشباب تطوير حلول تستند إلى حالات واقعية من دول الجنوب العالمي ومنطقة الميكونغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقبل المعرض المصاحب للمؤتمر المشاركين عبر 38 منصة للعرض، قدمت تجارب ومبادرات من الدول الأعضاء والجهات الأممية والمنظمات غير الحكومية في مجالات منع الجريمة والعدالة الجنائية وسيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشارك دولة الإمارات بـ 6 منصات منها جناح وزارة العدل وتتناول هذه المنصات وهي لجهات ومؤسسات وطنية إماراتية النزاهة ودورها في تعزيز الاستقرار، ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا، وتمكين الشباب وتعزيز أمن المستقبل، والنموذج الإماراتي للثقافة السيبرانية، ودور دولة الإمارات في النزاهة العامة والرقابة، واستشراف المستقبل من خلال المعرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض المنصات الدولية أيضا مبادرات في ترسيخ العدالة الجنائية، وسيادة القانون، ومنع جنوح الأحداث، ومكافحة مراكز الاحتيال، وحماية التراث الثقافي من الاتجار غير المشروع في العصر الرقمي، وتعزيز الوصول المتكافئ إلى العدالة، والشراكات بين الأمم المتحدة والمؤسسات الأكاديمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصات المجتمع المدني الضوء على حماية الطبيعة من خلال القانون الجنائي، ودعم ضحايا الاتجار بالبشر، وإعادة التأهيل والاندماج المتمحور حول الضحايا، وبناء مجتمعات آمنة تحترم سيادة القانون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في مركز أدنيك أبوظبي حتى الأول من أكتوبر 2026، من خلال الجزء رفيع المستوى والجلسات العامة واللجان وورش العمل والاجتماعات الجانبية والفعاليات الشبابية والمعرض المصاحب، بما يسهم في رسم ملامح العمل الدولي خلال السنوات الخمس المقبلة التي يقودها إعلان أبوظبي.</div></p>

مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية يختتم يومه الأول باعتماد «إعلان أبوظبي» إطاراً للعمل الدولي

<p class='article-text'><b>80 % يتوقعون رفع الفدرالي الأمريكية للفائدة <br>4.99 % العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات <br>12 % مكاسب «إس آند بي» منذ بداية العام </b><br></p><p class='article-text'>يستعد المستثمرون لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الجاري وسط توقعات متزايدة بإقرار زيادة في أسعار الفائدة، وهي خطوة تهدد مسار الانتعاش الذي شهدته سوق الأسهم الأمريكية مؤخراً، والذي بدأ يظهر بالفعل بعض الهشاشة أمام الارتفاع المستمر في عوائد السندات.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا التوجه المحتمل كأداة تاريخية رئيسة يعتمد عليها البنك المركزي لكبح جماح الأسعار، وخاصة مع استمرار معدلات التضخم لسنوات فوق الهدف السنوي البالغ 2%، بحسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.</p><p class='article-text'>وتعززت احتمالات رفع الفائدة يوم الأربعاء المقبل - في ختام الاجتماع الذي يستمر يومين - بعد الخطاب الذي ألقاه رئيس الفيدرالي الجديد «كيفن وارش» الشهر الماضي، والذي اتسم بلهجة متشددة، رغم شكوك بعض المستثمرين في إقدام البنك على هذه الخطوة بعد أن أبقى على الفائدة دون تغيير طوال عام 2026.</p><p class='article-text'>وتزايدت هذه التوقعات يوم الجمعة لترجيح زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، عقب بيانات أظهرت تسارع التضخم الاستهلاكي في أغسطس، حيث ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين - الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة - بنسبة 0.3% متجاوزاً التوقعات.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أكدت أليسيا ليفين، كبيرة مسؤولي الاستثمار في «بي إن واي ويلث»، أن «الثقل ينصب الآن على رفع الفائدة في سبتمبر».</p><p class='article-text'>وتواجه سوق الأسهم حالياً فترة من عدم اليقين؛ إذ من شأن الفائدة المرتفعة أن تضعف أداء الأسهم عبر زيادة تكاليف الاقتراض على المستهلكين والشركات، فضلاً عن أن ارتفاع عوائد سندات الخزانة يخلق منافسة استثمارية أقوى تضغط على تقييمات الأسهم.</p><p class='article-text'>ورغم أن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» القياسي حقق مكاسب تقارب 12% حتى الآن في عام 2026، مدعوماً بنمو قوي في أرباح الشركات بفضل الإنفاق الضخم على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلا أن المؤشر تراجع مؤخراً مسجلاً انخفاضاً بنحو 2% عن أعلى مستوى قياسي بلغه في منتصف أغسطس.</p><p class='article-text'>وبالتوازي مع ذلك، أدت عمليات البيع في سوق السندات إلى دفع عوائد الخزانة الأمريكية لأعلى مستوياتها منذ سنوات، حيث يقترب العائد القياسي لأجل 10 سنوات من حاجز 5%، وهو ما قد يسبب متاعب إضافية للأسهم.</p><p class='article-text'>ويتزامن هذا مع تحديات جيوسياسية، حيث يتصارع المستثمرون مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، مما دفع أسعار النفط هذا الأسبوع لتتجاوز 100 دولار للبرميل.</p><p class='article-text'>ووصفت كايلا سيدر، خبيرة استراتيجيات الأصول المتعددة الكلية في «ستيت ستريت»، المشهد قائلة: «نحن في فترة يسودها الكثير من عدم اليقين؛ فمع ارتفاع العوائد وتزايد توقعات الرفع... هناك حالة من التوتر العام التي يجب تسعيرها في السوق».</p><p class='article-text'>ووفقاً لبيانات مجموعة بورصات لندن LSEG، أشارت العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي في أواخر تداولات الجمعة، وعقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، إلى احتمال يتجاوز 80% بأن يرفع البنك المركزي نطاق فائدته البالغ 3.5% - 3.75% بمقدار ربع نقطة مئوية.</p><p class='article-text'>وقد تذبذبت هذه الاحتمالات في الأسابيع الأخيرة متأثرة بتفاعل المتداولين مع البيانات الاقتصادية وتصريحات مسؤولي الفيدرالي؛ إذ ساهم تقرير الوظائف الأخير - الذي أظهر مكاسب شهرية قوية ومفاجئة - في تعزيز فرص الرفع.</p><p class='article-text'>ويُضاف إلى ذلك أن القراءة الأخيرة لمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي - والذي يتخذه مسؤولو الفيدرالي كدليل لمعدل التضخم الأساسي - بلغت الشهر الماضي 3.3% على أساس سنوي.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أضافت سيدر: «نعلم أن التضخم أعلى من الهدف، وأن البطالة منخفضة. إذا لم يرفع الفيدرالي الفائدة وشهدنا انتعاشاً في السوق بناءً على ذلك، أعتقد أنها قد تكون فرصة للتخفيف قليلاً؛ لأنه لا يزال هناك هذا المناخ المخيم الذي يشير إلى أنهم قد لا يرفعون في سبتمبر، لكنهم قد يفعلون ذلك لاحقاً».</p><p class='article-text'>ويتجه تركيز المستثمرين حالياً لتحديد ما إذا كان قرار الرفع المحتمل يوم الأربعاء سيكون خطوة معزولة أم بداية لدورة جديدة من التشديد.</p><p class='article-text'>وترى «ليفين» أنه «إذا كانت الخطوة تشير إلى دورة - كأن رسالتهم هي: مهلاً، لا يزال لدينا عمل لنقوم به - فلا أعتقد أن ذلك سيكون جيداً للسوق».</p><p class='article-text'>ويرى مستثمرون آخرون أن قرار الأربعاء سيكون بمثابة اختبار لمصداقية «وارش» في مكافحة التضخم، والتي خضعت للتدقيق بعد مؤتمره الصحفي في اجتماع الفيدرالي الأخير في يوليو.</p><p class='article-text'>وعلق جيه بي كوفييلو، رئيس استراتيجية المحافظ في «سيتي ويلث»، قائلاً: «لا يزال السوق قلقاً بعض الشيء في ما يتعلق باستقلالية الفيدرالي».</p><p class='article-text'>من جهة أخرى، تواصل العوائد القياسية مسارها الصعودي، حيث يمكن أن تتسرب آثار رفع الفائدة إلى عوائد السندات التي ارتفعت بشكل مطرد في الأسابيع الأخيرة ضاغطة على الأسهم.</p><p class='article-text'>وارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.99% في التعاملات المبكرة يوم الجمعة - وهو أعلى مستوى له في نحو ثلاث سنوات - قبل أن يستقر عند 4.97% أواخر الجلسة.</p><p class='article-text'>وأشار مستثمرون إلى أن هذه الخطوات قد تخلف تداعيات أعمق تحت سطح السوق، حيث قد تعاني المجالات الحساسة للفائدة بشكل أكبر، مثل أسهم الشركات الصغيرة التي تميل للاعتماد بكثافة أكبر على التمويل بالديون.</p><p class='article-text'>ومع ذلك، أوضح «كوفييلو» أن ارتفاع العوائد ينبع من «أسباب جيدة»، وتحديداً تحسن توقعات النمو الاقتصادي، مؤكداً أن الأداء القوي للأرباح يعكس أساسيات صلبة للأسهم.</p><p class='article-text'>وختم مضيفاً: «بالنظر إلى معدل التغير في نمو الأرباح الذي نشهده على مستوى الشركات، فإننا نرى أن هذا يعوض الارتفاع في العوائد الحقيقية من منظور الاستثمار في الأسهم».</p><p class='article-text'><b>أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكية</b><br><b>الإثنين، 14 سبتمبر<br></b>لا توجد أحداث مجدولة</p><p class='article-text'><b>الثلاثاء، 15 سبتمبر<br></b>مسح إمباير ستيت لقطاع التصنيع<br>اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة</p><p class='article-text'><b>الأربعاء، 16 سبتمبر<br></b>مبيعات التجزئة<br>أسعار الواردات<br>مخزونات قطاعي التصنيع والتجارة<br>مؤشر سوق الإسكان الصادر عن الرابطة الوطنية لبناة المنازل (NAHB)<br>التوقعات الاقتصادية للاحتياطي الفيدرالي<br>قرار الفائدة الأمريكية</p><p class='article-text'><b>الخميس، 17 سبتمبر<br></b>عمليات البدء ببناء المنازل<br>مسح آفاق الأعمال الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا<br>طلبات إعانة البطالة الأسبوعية<br>مؤشر مبيعات المنازل المعلقة</p><p class='article-text'><b>الجمعة، 18 سبتمبر<br></b>الإنتاج الصناعي<br>معدل استغلال الطاقات الإنتاجية<br>المؤشرات الرائدة</p>

وسط تصاعد التوترات وارتفاع عوائد السندات الأمريكية

«وول ستريت» تترقب الأربعاء الحاسم لقرار الفائدة أمام التضخم العنيد

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

تعاون متبادل في التجارة والاستثمار والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة

الإمارات وألمانيا.. شراكة ممتدة بأدوات العصر

<p class='article-text'><div data-empty="false">افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026، ديسي-DECE، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، في فندق جراند حياة بدبي على مدى يومي 7 و8 سبتمبر الجاري، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحضر افتتاح المؤتمر معالي الدكتورة آمنة الضحّاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وممثلون من المنظمات البيئية الدولية، وكبرى المؤسسات الوطنية والعالمية العاملة في مجال الاستدامة والطاقة والاقتصاد الأخضر، ونخبة من صُنّاع القرار والخبراء وممثلي القطاعين الحكومي والخاص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعتبر مؤتمر ومعرض «ديسي» منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي، ويواكب في أهدافه رؤية الدولة، واستراتيجياتها المحلية والدولية في مجال البيئة والاستدامة والأمن الغذائي، كاستراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والأجندة الوطنية الخضراء 2030، وأجندة دبي الاقتصادية D33، وخطة دبي الحضرية 2040.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى مدى يومي المؤتمر، سيناقش صُنّاع القرار والخبراء أبرز الجهود القائمة ومستقبل الاستدامة في إمارة دبي، كما سيتم استعراض أحدث المبادرات والحلول المبتكرة التي تدعم العمل البيئي والمناخي، وذلك من خلال جلسات حوارية، وعرض البحوث العلمية ذات صلة، إلى جانب المعرض البيئي المتخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «إن المؤتمر والمعرض، اللذين يُنظمان للمرة الأولى في إمارة دبي، ويجمعان هذه النخبة من الخبراء وصُنّاع القرار في مجالات البيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'>يجسدان حرص إمارة دبي على مواصلة جهودها في حماية البيئة والمناخ، وتعزيز استدامة الموارد والأمن الغذائي، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة ويواكب تطلعات دولة الإمارات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سموه أن المؤتمر والمعرض يمثلان إضافة نوعية إلى جهود دبي في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار والريادة في مجال البيئة والمناخ والاستدامة، وتعزيز إسهاماتها في دعم الجهود الدولية الرامية إلى حماية المناخ وتحقيق الاستدامة.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أن مؤتمر «ديسي» يوفر منصة فاعلة لرفع العزيمة والنقاش حول العمل البيئي ولتبادل الخبرات والمعارف، وتعزيز التعاون والشراكات بين مختلف القطاعات في مجالات العمل البيئي والمناخي على مستوى إمارة دبي ودولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما قام سموه بجولة في المعرض، اطّلع خلالها على أبرز جهود ومبادرات الجهات المشاركة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص للمساهمة في الحفاظ على التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، ومواجهة التغيّر المناخي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال أحمد محمد بن ثاني، مدير عام هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي: «يسعدني أن أرحب بالمشاركين في النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي»، الذي نهدف أن يكون منصة جامعة للحوار البيئي والعمل المناخي على المستويين الوطني والإقليمي.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من رؤية رسختها قيادتنا الرشيدة، جعلت من الاستدامة نهجاً أصيلاً في مسيرة التنمية، ومن حماية البيئة مسؤولية جماعية تتقاسمها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع».</p><h2>آمنة الضحاك: المعرض إضافة للعمل البيئي</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320230.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026 في نسخته الأولى يمثل إضافة مهمة للعمل البيئي في دولة الإمارات، ويجسد التعاون والتكامل بين الجهود الوطنية والمحلية لدعم تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بالبيئة والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معاليها، على هامش المؤتمر والمعرض، إن انعقاد الحدث يأتي في وقت يواجه فيه العالم تحديات بيئية متزايدة، من بينها حرائق الغابات وذوبان الجليد، وغيرها من الظواهر والكوارث البيئية، ما يعزز أهمية تكثيف الجهود لحماية النظم البيئية وصون الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت، أن وزارة التغير المناخي والبيئة تعمل مع هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، بوصفها أحد الشركاء الاستراتيجيين للوزارة، إلى جانب مختلف الجهات المحلية على مستوى الدولة، لتحويل الاستراتيجيات الوطنية إلى برامج ومبادرات قابلة للتنفيذ. </div></p>

انطلاق النسخة الأولى من مؤتمر ومعرض «ديسي-DECE»

أحمد بن سعيد: دبي حريصة على حماية البيئة واستدامة الموارد

<p class='article-text'><div data-empty="false">يبدأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، غداً الأربعاء «زيارة دولة» إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية. ويبحث صاحب السمو رئيس الدولة خلال الزيارة مع الدكتور فرانك فالتر شتاينماير رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية، وفريدريش ميرتس المستشار الاتحادي لألمانيا، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تطويرهما.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/09/08/5320138.jpg" alt="رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  " />
                 <div class="image-copyright"> أرشيفية</div>
                 <figcaption>رئيس الدولة والرئيس الألماني سيبحثان تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية  </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالحهما المتبادلة، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع دولة الإمارات وألمانيا. كما يبحث الجانبان خلال الزيارة تطورات القضايا والموضوعات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.</p><h2>تنوع ورسوخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاماً من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'>وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الاستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><h2>تجارة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.</div></p><p class='article-text'>فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويضم السوق الإماراتي أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألماني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي. الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</div></p><h2>استثمارات نوعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة «ليشتميتال» التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة استراتيجية إلى سوق وسط أوروبا، ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الاستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع الـ 10 للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام.</div></p><p class='article-text'>فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألماني من الطاقة. وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها 3 سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم.</p><p class='article-text'>كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون استراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى 10 سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد شهر يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار.</div></p><p class='article-text'>فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><h2>تدريب مهني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي.</div></p><p class='article-text'>وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المطرد.</div></p><p class='article-text'>حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p><h2>1972</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بداية العلاقات الدبلوماسية بين الإمارات وألمانيا</div></p><h2>2004</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إعلان الشراكة الاستراتيجية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><h2>13.5</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار يورو التجارة الثنائية بين البلدين خلال 2025</div></p>

بحث تعزيز التعاون وتطورات القضايا الإقليمية والدولية

محمد بن زايد يبدأ غداً «زيارة دولة» إلى ألمانيا

<p class='article-text'>تتميز العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألمانيا الاتحادية، بالرسوخ والتنوع والنمو المتواصل، وتستند إلى 54 عاما من التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والطاقة والصناعة والتكنولوجيا والابتكار والتعليم والثقافة والسياحة.</p><p class='article-text'>وتقوم العلاقات بين البلدين على الحوار والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مع توافق في عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، وضمان سلامة الملاحة الدولية، ورفض التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ومكافحة التطرف والإرهاب ونبذ خطاب الكراهية، ودعم الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.</p><p class='article-text'>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972 وشهدت نقلات نوعية متتالية توجت بإعلان الشراكة الإستراتيجية بينهما عام 2004، فيما أسهمت الزيارات والاتصالات المتبادلة بين قيادتي ومسؤولي البلدين في ترسيخ التشاور والتنسيق بشأن القضايا الثنائية والإقليمية والدولية وفتح مجالات جديدة للتعاون.</p><p class='article-text'>وتشكل العلاقات الاقتصادية والتجارية أحد أبرز محاور الشراكة بين البلدين، إذ تعد دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي، فيما تجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، مع ارتفاع واردات ألمانيا من دولة الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه.</p><p class='article-text'>ويضم السوق الإماراتي نحو 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا، فيما يواصل مجتمع الأعمال الإماراتي توسيع حضوره واستثماراته في السوق الألمانية.</p><p class='article-text'>وفي يوليو 2025، شهدت برلين إطلاق مجلس الأعمال الإماراتي ـ الألماني بحضور أكثر من 150 شخصية من قادة الأعمال والشركات في البلدين، بهدف تعزيز التجارة والاستثمار وتطوير الشراكات بين مجتمعَي الأعمال، فيما يضم المجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة، الذي تأسس عام 2009، أكثر من 500 شركة ألمانية وإماراتية.</p><p class='article-text'>وتعكس الاستثمارات الإماراتية في ألمانيا انتقال الشراكة من التجارة إلى استثمارات نوعية وشراكات صناعية طويلة الأمد، وفي ديسمبر 2025 أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم مشروع توسعة لشركة "ليشتميتال" التابعة لها في ألمانيا باستثمارات تبلغ نحو 170 مليون دولار، بهدف زيادة قدرات إعادة تدوير الألمنيوم، على أن تبدأ المنشأة الجديدة عمليات الإنتاج بحلول عام 2028.</p><p class='article-text'>بدورها استكملت شركة «XRG» ذراع الاستثمار الدولي في قطاع الطاقة المملوكة لـ«أدنوك»، في ديسمبر 2025 الاستحواذ على شركة «كوفيسترو» الألمانية، إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الكيماويات والبوليمرات عالية الأداء والمواد المستدامة، في صفقة بلغت قيمتها 14.7 مليار يورو، بما يعزز حضور الاستثمارات الإماراتية في قطاع الصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>وفي مايو 2026، وقعت مجموعة موانئ أبوظبي اتفاقية للاستحواذ على شركة «إم بي إس اللوجستية» الألمانية بقيمة مؤسسية بلغت نحو 300 مليون درهم، بما يمثل بوابة إستراتيجية إلى سوق وسط أوروبا ويعزز حضور المجموعة في مراكز الخدمات اللوجستية متعددة الوسائط في ألمانيا.</p><p class='article-text'>وتعد الطاقة محوراً رئيسياً للشراكة الإستراتيجية، حيث أطلقت الإمارات وألمانيا شراكتهما في مجال الطاقة عام 2017، ووسعت عام 2022 لتشمل التعاون في المناخ، وشهدت السنوات الماضية تقدماً في مجالات الهيدروجين ووقود الطيران المستدام والطاقة المتجددة وربط الشبكات وإزالة الانبعاثات الصناعية والتخزين.</p><p class='article-text'>واستضافت دولة الإمارات في يناير 2026، الاجتماع العاشر للمجموعة التوجيهية رفيعة المستوى للشراكة الإماراتية ـ الألمانية في مجال الطاقة، حيث جرى تحديد أولويات التعاون خلال العام، فيما تواصل «أدنوك» تعزيز دورها في تلبية احتياجات السوق الألمانية من الطاقة.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، وقعت «أدنوك للغاز» في يوليو 2025 اتفاقية مدتها ثلاث سنوات مع شركة «سيفي» الألمانية لتوريد 0.7 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 1.5 مليار درهم، كما أعلنت «أدنوك» و«آر دبليو إي» في فبراير 2026 اتفاقية تعاون إستراتيجي لاستكشاف فرص توريد الغاز الطبيعي المسال إلى ألمانيا والأسواق الأوروبية بكميات تصل إلى مليون طن متري سنوياً ولمدة تصل إلى عشر سنوات.</p><p class='article-text'>وبالتوازي، يتوسع التعاون في الطاقة النظيفة، حيث تبحث «مصدر» وشركاؤها الألمان فرص تطوير أنظمة بطاريات تخزين الطاقة في ألمانيا، إلى جانب مشروعات طاقة الرياح البحرية والهيدروجين الأخضر، بما يعكس توجه البلدين نحو دعم التحول إلى منظومات طاقة أكثر استدامة.</p><p class='article-text'>وتتنامى كذلك مجالات التعاون في العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، حيث شهد يونيو 2025 زيارة وفد إماراتي إلى ألمانيا لتعزيز التعاون في التقنيات الحيوية والناشئة والمتقدمة والابتكار، فيما وقع مجلس الأمن السيبراني وشركة «سيمنس» في مايو 2026 مذكرة تفاهم لتعزيز حماية البنية التحتية الحيوية والقطاعات الصناعية، وإنشاء مركز ابتكار مشترك للتميز في الأمن السيبراني.</p><p class='article-text'>ويمتد التعاون بين البلدين إلى التعليم والتدريب المهني، مع وجود مدارس ألمانية في أبوظبي ودبي والشارقة، فيما دشن المعهد الألماني الإماراتي للتعليم المهني «GEVI» في الشارقة خلال مايو 2026، مقدماً نموذج التعليم المهني المزدوج الذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية والتدريب العملي، وبدأ ببرنامجي الميكاترونكس ومبيعات السيارات بمؤهلات معترف بها في ألمانيا ومعادلة لدبلوم المستوى الرابع في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتشكل الثقافة والسياحة والطيران جسوراً إضافية بين الشعبين، حيث افتتح المعهد الثقافي الألماني «غوته» في أبوظبي عام 2006، فيما تواصل حركة السفر بين البلدين نموها المضطرد، حيث أعلنت «طيران الإمارات» في يونيو 2026 جاهزيتها لإطلاق رحلات يومية إلى برلين وشتوتغارت، باستثمارات تشغيلية تتجاوز 100 مليون يورو سنوياً، رهناً بالموافقات اللازمة، بينما أعلنت «العربية للطيران» في أغسطس 2026 إطلاق رحلات يومية مباشرة بين الشارقة ودوسلدورف اعتباراً من 16 ديسمبر 2026.</p>

العلاقات الإماراتية الألمانية.. شراكة إستراتيجية راسخة وآفاق واسعة للتعاون

<p class='article-text'>من المتوقع أن تكشف رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا ​فون دير لاين اليوم الاثنين عن زيادة في استثمارات الاتحاد الأوروبي ‌في ​غرينلاند وتعزيز العلاقات السياسية مع الإقليم الدنماركي الواقع في القطب الشمالي، الذي يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضمه للولايات المتحدة.</p><p class='article-text'>ووصلت فون دير لاين إلى غرينلاند أمس الأحد في زيارة تستغرق يومين، بهدف إظهار الدعم لحكومتي غرينلاند والدنمارك، اللتين ترفضان بشدة حملة ترامب لضم ⁠أكبر جزيرة في العالم.</p><p class='article-text'>وتشير التوقعات إلى أن فون دير لاين ستكشف عن خطط استثمارية في قطاعات تشمل المعادن الحيوية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية والطاقة المتجددة في غرينلاند، وهي إقليم شبه مستقل تابع ‌للمملكة الدنماركية.</p><p class='article-text'>وقالت فون دير لاين أمس الأحد في نوك، عاصمة غرينلاند، إن حزمة الاستثمارات ستكون "كبيرة"، لكنها لم تذكر أي تفاصيل.</p><p class='article-text'>من جانبه، قال ينس فريدريك ‌نيلسن رئيس وزراء غرينلاند إن بلاده ترغب في ‌تعزيز "الصداقة الوثيقة والشراكة الجيدة" مع الاتحاد الأوروبي.</p><p class='article-text'>وتعكس زيارة فون دير ‌لاين الأهمية الجيوسياسية المتزايدة لمنطقة ‌القطب الشمالي بالنسبة للقوى الكبرى، مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين وأوروبا، إذ يؤدي ذوبان الجليد إلى ​فتح طرق شحن جديدة ‌تجعل الوصول إلى ​الثروة المعدنية للمنطقة أسهل.</p><p class='article-text'>وكتبت فون ⁠دير لاين على منصة إكس بعد رحلة بالقارب تحت سماء زرقاء صافية في مضيق بحري تنتشر فيه كتل الجليد "ستبقى المناظر الطبيعية الخلابة والجمال الطبيعي ​لغرينلاند في ⁠ذاكرتي لفترة طويلة. ⁠وكذلك الآثار الواضحة لتغير المناخ على الغطاء الجليدي... مع ذوبان الجليد، تتشكل حقيقة جديدة".</p><p class='article-text'>وأشعل ترامب أزمة في العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا، وأحدث اضطرابا ⁠داخل حلف شمال الأطلسي هذا العام، بعدما صعّد مطالبته بأن تسيطر الولايات المتحدة على غرينلاند، قائلا إن الدنمارك غير قادرة على الدفاع عنها.</p><p class='article-text'>وأكد مسؤولون أوروبيون أن غرينلاند جزء من أراضي حلف شمال الأطلسي، وبالتالي تشملها اتفاقية الدفاع المشترك للحلف. كما أشاروا إلى أن الولايات ‌المتحدة تمتلك أصلا الحق في زيادة وجودها العسكري هناك بموجب اتفاق قائم منذ فترة ​طويلة.</p><p class='article-text'>وتراجعت حدة التوتر بعد أن اتفق ترامب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في دافوس في يناير على أن تبدأ الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات لحل الخلافات القائمة، وأن يعزز حلف شمال ​الأطلسي دوره في أمن ‌القطب الشمالي.</p>

أوروبا تتحرك لاحتواء ترامب.. استثمارات جديدة في غرينلاند

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في الدورة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، الذي تنظمه هيئة دبي للبيئة والتغير المناخي، تحت رعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، اليوم وغداً، تحت شعار «نحمي بيئتنا.. ونصون مستقبلنا».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستعرض الهيئة، من خلال منصتها، أبرز مبادراتها ومشاريعها في مجالات العمل المناخي والاستدامة والطاقة النظيفة والمتجددة، إلى جانب مشاركتها في جلسات نقاشية تجمع صنّاع القرار والمختصين والخبراء، لتبادل المعارف والخبرات، واستكشاف حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية والمناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «نعمل في إطار رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، على ترسيخ مكانة دبي نموذجاً عالمياً للاستدامة والاقتصاد الأخضر والعمل المناخي..</div></p><p class='article-text'>وتؤكد مشاركتنا في «مؤتمر ومعرض دبي للبيئة 2026»، أهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية والخاصة، والمؤسسات البحثية والأكاديمية، لتطوير حلول عملية ومبتكرة، تعزز كفاءة استخدام الموارد، وتسرّع التحول نحو الطاقة النظيفة، وتدعم جهود دبي في بناء اقتصاد مستدام ومنخفض الكربون».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مواصلة هيئة كهرباء ومياه دبي تطوير المشاريع والمبادرات النوعية التي تسهم في تنويع مصادر الطاقة، تحقيقاً لاستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي، لتوفير 100 % من القدرة الإنتاجية للطاقة من مصادر نظيفة بحلول عام 2050.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتسلط منصة الهيئة الضوء على أبرز مشاريعها لتطوير منظومة متكاملة للطاقة النظيفة والمتجددة، وفي مقدمها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، أكبر مجمع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، وفق نموذج المنتج المستقل للطاقة. </div></p><p class='article-text'>وضمن فعاليات المؤتمر، يشارك المهندس حمد سالم الشامسي مدير أول - تغير المناخ والاستدامة في هيئة كهرباء ومياه دبي، في جلسة حوارية بعنوان «التحول نحو الاقتصاد الدائري:</p><p class='article-text'>ما بعد إعادة التدوير»، تستعرض سبل تطوير إدارة الموارد، وتوسيع مفهوم الاقتصاد الدائري، ليتجاوز إعادة التدوير إلى نماذج أكثر شمولاً واستدامة، بما يدعم كفاءة استخدام الموارد، ويفتح آفاقاً جديدة للابتكار والنمو الاقتصادي المستدام.</p>

«كهرباء دبي» تستعرض مبادرات الاستدامة

<p class='article-text'><br>بحضور معالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، قدم عبدالله أحمد بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، محاضرة بعنوان «المياه في عالم متغير: من الندرة إلى الأمن والازدهار»، وذلك ضمن سلسلة محاضرات الرئيس الأعلى للجامعة المتميزة، تناول خلالها الأبعاد الاستراتيجية والاقتصادية للمياه، ودورها المتنامي في دعم الاستقرار، والتنمية المستدامة والازدهار العالمي، وذلك في مسرح مكتبة جامعة الإمارات بمنطقة العين.</p><p class='article-text'><br>وسلّط عبد الله بالعلاء، الضوء على التحول في النظرة إلى المياه من مورد خدمي تُدار ندرته، إلى عنصر استراتيجي تتقاطع معه قضايا الأمن الوطني والنمو الاقتصادي وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ، كما تناول الترابط الوثيق بين المياه والطاقة والغذاء، مؤكداً أهمية اعتماد سياسات متكاملة تحقق التوازن بين القطاعات الثلاثة، من دون أن يأتي تطوير أحدها على حساب الآخر.<br>واستعرضت المحاضرة تجربة الأفلاج في منطقة العين بوصفها نموذجاً تاريخياً للإدارة المستدامة للموارد المائية، حيث أسهمت في استدامة الحياة، ودعم ازدهار الواحات ونمو المجتمعات المحلية.</p><p class='article-text'>وربطت هذه التجربة بالحاجة إلى تطوير نماذج حديثة، تجمع بين المعرفة المتوارثة والتكنولوجيا والسياسات المرنة لحماية الموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.</p><p class='article-text'><br>وفي المحور الاقتصادي، تناول عبدالله بالعلاء، أهمية الانتقال من التركيز على تكلفة المياه إلى فهم قيمتها الاقتصادية والاستراتيجية، باعتبارها عنصراً ممكناً للزراعة والصناعة والطاقة والتنمية الحضرية، كما ناقش دور الاقتصاد الدائري وإعادة استخدام المياه المعالجة في تقليل الاعتماد على الموارد التقليدية وخلق قيمة اقتصادية إضافية.</p><p class='article-text'><br>وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية المائية يتطلب نماذج تمويل متنوعة تشمل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص، ونماذج البناء والتشغيل، إلى جانب التمويلات والضمانات التي تساعد هذه الآليات على استقطاب رأس المال الخاص، وتسريع تنفيذ مشروعات التحلية والمعالجة وإعادة الاستخدام، وتعزيز الجدوى الاقتصادية للابتكارات المائية.</p><p class='article-text'><br>وتطرقت المحاضرة إلى دور دولة الإمارات الرائد في توظيف دبلوماسية المياه لبناء الشراكات وتحويل التحديات المرتبطة بالموارد المشتركة من مصدر محتمل للتنافس إلى فرصة للتعاون والاستقرار.</p><p class='article-text'>كما استعرض استثمارات الدولة في تحلية المياه وإعادة استخدامها ورفع كفاءة الاستهلاك، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي والاستشعار عن بُعد والنماذج التنبؤية في إدارة الموارد المائية، مؤكداً أن التكنولوجيا رغم أهميتها، لا تكفي وحدها لمواجهة تحديات المياه، إذ يتطلب تحقيق أمن مائي مستدام دمج الحلول التقنية مع الأطر التنظيمية والتمويل والسلوك المجتمعي والتعاون الدولي.</p>

نتائج البحث عن: المناخ والطاقة